اعلنت منظمة حقوقية في الخليج الاربعاء ان محكمة سعودية ثبتت حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.

وقال “مركز الخليج لحقوق الانسان” في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه “تم الحكم على مدافع حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثماني سنوات، بعد جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية“.

والى جانب السجن، شمل الحكم منعه من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر لمدة ثماني سنوات اخرى بعيد انتهاء مدة محكوميته.

والحكم الصادر الثلاثاء مشابه للحكم السابق الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 29 ايار/مايو الماضي قبل ان تطلب منها محكمة الاستئناف مراجعة الحكم من جديد.

والشبيلي قرر في وقت سابق عدم الاعتراف بالمحكمة لاعتقاده بحسب بالمركز ان “نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي العام لا يمكن أن يحاكموا بارتكاب جرائم إرهابية كما تفعل الحكومة السعودية الآن وفق نظام جرائم الارهاب وتمويله“.

وقال المركز الذي يملك مكاتب في بيروت وكوبنهاغن ان الشبيلي عضو اساسي في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية “حسم”، وقد شارك في فريق الدفاع نيابة عن عدد كبير من زملائه من أعضاء الجمعية.

وبحسب المركز، فان الناشط الحقوقي “استخدم ايضاُ شبكات التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى الإصلاح والدفاع عن حقوق المواطنين في المملكة العربية السعودية“.

واعتبر المركز ان “الحكم الذي صدر بعد محاكمة صورية لم تتبع المقاييس الدولية حول المحاكمة العادلة وخالفت الاجراءات القانونية هو جزء من نهجٍ مستمر اعتمدته السلطات السعودية والذي يتضمن ملاحقة مدافعي حقوق الإنسان في المملكة بالاعتقال والتعذيب والملاحقة القضائية“.

وكان المركز اعلن الثلاثاء ان السلطات في المملكة السعودية اوقفت اثنين من المدافعين عن حقوق الانسان خلال الايام الماضية من دون ان توجه اية تهم ضدهما حتى الان.