أزاحت إذاعة تونسية الستار عن منح السعودية لليلى الطرابلسي أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلتها الجنسية السعودية، وامتيازات تتعلق بفيلا فاخرة وراتب شهري يتخطى مئة ألف دولار.

وقالت إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة إن الرياض وفرت لها امتيازات كبيرة باعتبارها زوجة رئيس سابق بينها فيلا فاخرة ممنوحة من الديوان الملكي السعودي.

وذكرت أنه تلقت راتبًا شهريًا يتجاوز الـ100ألف دولار، ومنحها وعائلتها الجنسية السعودية و5 خادمات لها منذ وفاة زوجها، وجنسية جزر سيشل.

بن علي هرب:

وكشفت الإذاعة عن أن ليلى الطرابلسي وبناتها يمتلكن جوازات سفر إيرلندية مزورة تورط تونسي بإصدارها بصفة غير قانونية.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية والبريطانية فتحت تحقيقا في القضية.

وأكدت الإذاعة تورط أرملة الرئيس التونسي السابق بقضية تبييض أموال وتهريب مبالغ مالية من السعودية إلى تونس قصد استثمارها في مشاريع عقارية.

واتهمت الطرابلسي زوجة طباخ ابن علي بسرقة أموال أرسلتها معها لتونس، بينها 345 ألف دينار تونسي (120 ألف$) و230 ألف ريال سعودي (61 ألف$).

بينما الطرابلسي نفت اتهامها بتبييض الأموال، مشيرة لعدم وجود ما يثبت الأمر.

زين العابدين بن علي:

لكن لفتت لتقديمها شكوى ضد زوجة طباخ ابن علي أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.

وبينت أنها فعلت ذلك عبر سيدة تدعى نزهة، تملك شركة سياحية في تونس، في إشارة إلى تبييض الطرابلسي أموالا في تونس.

وقالت الإذاعة إن السلطات الأمنية والقضائية التونسية فتحت تحقيقا في قضية تبييض الأموال.

وكانت الرئاسة في تونس أعلنت عن استردادها أموالا هربها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية.

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في تونس “في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج”.

وأضاف “تعلم رئاسة الجمهورية (في تونس) أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي”.وأوضحت أن “هذا المبلغ يقدر بنحو 3 ملايين دينار ونصف المليون إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي”.

وأكدت الرئاسة في تونس أن هذه التحويلات تندرج في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020.

وهي فيما يتعلق بقضية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية.

وبينت الرئاسة في تونس أن استردادها جاء “تبعًا للمساعي الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن”.

كما أن استردادها يأتي تبعا للقرارات الصادرة عن السلطات القضائية التونسية وللمساعي الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.

وأضافت “إذ يبدو هذا المبلغ زهيدًا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج”.

غير أنها أكدت أن “استرجاعه يعد دليلًا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يسهم في استعادة بقية المبالغ”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن بسبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة من الرئاسة تعنى بملف الأموال المنهوبة المودعة بالخارج.

وتقدر منظمات في تونس حجم الأموال في الخارج بنحو 23 مليار دولار أمريكي.

وبعيد هروب الرئيس السابق بن علي جمد المجلس الفيدرالي السويسري أصوله في يناير 2011.

وتسعى الرئاسة التونسية لإعادة كافة الأموال المهربة إلى الخارج خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.ومن هذه الأموال، مبالغ تم تهريبها إلى كل من السعودية والإمارات.

لكن السعودية والإمارات تمتنعان عن إعادة هذه الأموال التي هي ملك للشعب التونسي.

في حين تواصل الإمارات تدخلاتها السلبية في الشأن الداخلي التونسي، وتحاول إثارة الفوضى والعنف في البلاد.

وتقوم الإمارات بذلك عبر شخصيات تونسية قامت بشرائها بالمال لأجل تنفيذ أجندتها.

غير أن أطياف واسعة من المجتمع في تونس ترفض تدخلات أبو ظبي ومساعيها لتخريب أوضاع البلاد.

ويأتي الدور التخريبي للإمارات في تونس، في محاولة للسيطرة على قرار البلاد بعد الثورة التي أزاحت نظام بن علي.