بقلم: سايمون هندرسون…

سيؤدّي نقل السلطة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى ابنه، محمد، إلى تعزيز سلطة هذا الأخير، بل إن تلك الخطوة غير المسبوقة يمكن أن تكون مقدّمة لتنازُل الملك عن العرش.

ومن شأن الإعلان المفاجئ عن تعيين محمد بن سلمان، رئيساً جديداً لمجلس الوزراء - بما يتعارض مع «النظام الأساسي» للمملكة والترتيب التقليدي المتمثّل في تولّي الملك منصب رئيس الوزراء - أن يُضفي شرعيّة قانونية على السلطة السياسية التي يتمتّع بها ابن سلمان بحُكم الأمر الواقع.

وحتى تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، شغل ابن سلمان منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وفي حين لم يتمّ بعد تعيين بديل له في المنصب الأوّل، إلّا أن شقيقه الأصغر سنّاً، خالد بن سلمان، سيتولّى المنصب الثاني، علماً أن هذا الأخير الذي تمّت ترقيته من منصب نائب وزير الدفاع، يُعتبر المستشار الأكثر ثقة لوليّ العهد.

وفيما أُعلن عن تغييرات وزارية أخرى، لم يطرأ تغيير على منصبَين رئيسَين؛ إذ احتفظ فيصل بن فرحان بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق الأكبر سناً لابن سلمان، بحقيبة النفط كونه وزيراً للطاقة، ممّا يشير إلى عدم وجود تغيير في سياسة المملكة على ذلك الصعيد.

أمّا في ميدان السياسات العامة الأخرى، فيمكن الخطوة أن تؤثّر في آفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، حيث يُنظر إلى الملك سلمان على أنه عائق أمام هذه العملية، ولكن إذا كان تنازله عن العرش وارداً فعلاً، فقد يلين موقف الرياض إلى حدٍّ ما في هذا المجال (على الرغم من أن استطلاعات الرأي السعودية الأخيرة تشير إلى أن المواطنين لن يتبنّوا هكذا خطوات).

كذلك، لا يُتوقع أيّ تغيير في العلاقات مع الولايات المتحدة، على رغم أن المعلّقين أشاروا إلى أن ابن سلمان، وبصفته رئيساً للوزراء، سيتمتّع بحصانة سياديّة عندما يسافر إلى الخارج.

ففي السابق، ربّما كان يتوخّى الحذر في شأن زيارة الولايات المتحدة، خشيةَ مواجهة إجراءات قانونية محتملة على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وبصرف النظر عن التحليل المنطقي لترقيته إلى منصب رئيس الوزراء، فقد تكون مفاعيل التغيير الأخير كبيرة على السعودية وعلاقاتها الخارجية على السواء.