أثار إعلان السلطات السعودية دراسة مبادرة يمكن من خلالها لنزلاء السجون شراء جزء من فترات سجنهم بالمال مقابل الإفراج عنهم، جدلًا واسعًا في المملكة.

وجاء الجدل في أعقاب نشر صحيفة “عكاظ” معلومات بشأن ما يسمى مبادرة “الإعفاء”، حيث سيسمح للنزلاء أو أقاربهم بشراء نصف مدة العقوبة مقابل ما يقدر بـ4780 دولارًا (18000 ريال) سنويًا.

وتهدف الخطة إلى تقليل عدد المسجونين الذين تعجّ بهم السجون السعودية، وستطبق أيضًا على النزلاء غير العرب.

ووفق الصحيفة؛ فإن هذه الأموال ستستخدم “لتحسين ظروف السجن”

وقالت المديرية العامة للسجون، ردًا على التقارير الإعلامية إن: “المبادرة الجاري تداولها من الأفكار التي ما زالت قيد الدراسة والتدقيق”.

وقالت جهات مقربة من الحكومة السعودية إن المبادرة قد تُدخل إلى خزينة الدولة نحو مليار ونصف ريال سنويًا.

وتسعى السعودية لتسريع عمليات الخصخصة لتضييق عجز الميزانية الذي تضخم بسبب وباء كورونا وتراجع عائدات النفط.

واعتمدت السعودية منذ صعود ولي العهد على أكثر من مصدر لجمع الأموال، في ظل الاستنزاف الشديد للخزينة بفعل مشاريع محمد بن سلمان.

ولجأت المملكة إلى أكبر مصدر دخل لها (النفط) لجمع الأموال من أجل الاستثمار في القطاعات غير النفطية، من التكنولوجيا إلى السياحة.

وتعرضت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، لضربة مالية هائلة عام 2020، حيث ضربت جائحة فيروس كورونا الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الطاقة بشكل كبير.

وباعت السعودية حصة 49٪ من أنابيب شركة أرامكو الحكومية مقابل 12.4 مليار دولار، بالإضافة إلى مطاحن الدقيق، كما وقعت صفقات مع مستثمرين لبناء مدارس، لكنها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة.

جدل المبادرة:

وتسبب الإعلان عن مبادرة إعفاء بحالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، إذا عبّر معظم المعلقين عن عدم رضاهم عن الخطوة باعتبارها تهدف إلى الجباية فقط، وتُعد “شرعنة للرشوة”.

وكتب “موسى” ردًا على تغريدة صحيفة “عكاظ” بموقع “تويتر”: “صارت الدنيا كلها على المادة حتى السجناء ما سلموا من هذا الجور، لاحول ولا قوة إلا بالله”.

وقال حساب باسم “مهندس عاطل”: “قضاء غير مستقل وغير نزيه، وفوق ذلك تشريع دفع الرشوة “عيني عينك” لزيادة “الإيرادات غير النفطية”!

ورأت “أطياف” أن مبادرة إعفاء “تعني أن السجون بتصير للفقراء أما التاجر يشتري حريته”.

وتساءل حساب باسم “مآرق تائب”: “هل مبادرة إعفاء تشمل معتقلي الرأي وأصحاب الأقلام الحُرة والناطقِين بالحق؟

وكتب فيصل: “لا يُفهم من مبادرة إعفاء إلا أن السجون السعودية ستكون للفُقراء فقط”.

وقال إسحق الجيزاني: “مبادرة إعفاء هي مقايضة صريحة لحرية الإنسان بالمال بما يشبه أعمال الخاطفين والعصابات الإجرامية، أو الإقطاعيين في القرون الوسطى”.

وأضاف “كان الأجدر تعديل نظام استبدال الغرامة بالحبس، بإضافة فصل يتعلق باستبدال الحبس بالغرامة، وثم تغيير مسمى النظام إلى نظام استبدال العقوبات، مثلًا”.