تقدم الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI) بشكوى ضد المملكة العربية السعودية بشأن العمل الجبري وسرقة الأجور في وقت تستعد الرياض للفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 وسط اتهامات بممارساتها الغسيل الرياضي.

وفي قضية وصفت بالتاريخية، تم تقديم شكويين رسميتين إلى منظمة العمل الدولية (ILO) ضد السعودية بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسرقة الأجور التي شملت ما لا يقل عن 21000 عامل بناء العمال من قبل العديد من شركات البناء السعودية المفلسة الآن، ولكن بشكل رئيسي”.

وتؤكد الشكوى على ظروف المعيشة والعمل الاستغلالية بين القوى العاملة المهاجرة الهائلة في السعودية وهي ظروف يشير إليها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تشبه العمل القسري.

وبينما تستعد السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، فإن الاتحاد الدولي أكد أن هذه الشكوى تتطلب اهتمامًا فوريًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والمجتمع الدولي. ومن المتوقع أن يتلقى الفيفا العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034 في يوليو المقبل.

وتدعو الشكوى إلى إجراء تحقيق شامل لمنظمة العمل الدولية في هذه الانتهاكات، مع التأكيد على الحاجة الملحة للانتصاف والالتزام بمعايير العمل الدولية.

وأعلن الاتحاد الدولي تلقيه دعما من العديد من النقابات العمالية في جنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنظمات حقوق الإنسان التي حددت ووثقت انتهاكات مماثلة في السعودية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة Equidem. وفيرسكوير وهيومن رايتس ووتش ومركز التضامن.

ومن بين الحالات العديدة التي تلقاها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى،  ترسم النتائج المستندة إلى أدلة مباشرة  من حوالي 200 عامل بناء مهاجر، صورة قاتمة. مؤشرات العمل الجبري، كما حددتها منظمة العمل الدولية، متفشية. تشمل النتائج الرئيسية ما يلي:

عبودية الدين (85% من المشاركين)

الاحتفاظ بجوازات السفر ووثائق الهوية (65% من المشاركين)

القيود المفروضة على إنهاء عقود العمل والخروج منها بحرية (63% من المشاركين)

حجب الأجور (46% من المشاركين)

وتتفاقم هذه الانتهاكات بسبب فشل السعودية في الالتزام بالعديد من الاتفاقيات المصادق عليها، بما في ذلك الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري.

وبحسب الاتحاد الدولي فإن من بين الحالات الجديرة بالملاحظة حالة موثقة لعامل مهاجر مثقل برسوم التوظيف غير القانونية والأجور المحتجزة، واضطر إلى اقتراض المال من أجل البقاء، ليواجه مشاكل صحية حادة ويعود في النهاية إلى منزله في نعش.

وتكشف روايات أخرى عن إكراه العمال من خلال احتجاز جوازات السفر والوثائق، والعنف الجسدي والجنسي، وخاصة ضد الإناث وعاملات المنازل، اللاتي يتعرضن بشكل متزايد لخطر التعرض لانتهاكات جسيمة وأشكال متطرفة من العمل القسري.

على الرغم من أن بعض العمال الذين يزيد عددهم عن 20 ألف عامل بدأوا أخيرًا في تلقي أجورهم التي طال انتظارها والمتأخرات المعلقة بعد ما يقرب من عقد من المطالبات المطولة ضد شركات البناء الكبرى التي تمت تصفيتها الآن، فإن عدد العمال لا يزالون يعانون من المستحقات غير المدفوعة وفي حالة ضعف شديد الانتهاكات لا تزال أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه.

واتحاد الفيفا، الذي تم اعتماده في عام 2017، يحدد مسؤوليته في تحديد ومعالجة الآثار السلبية لعملياته على حقوق الإنسان، بما في ذلك اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وتخفيف انتهاكات العمل وحقوق الإنسان.

وتنص المادة 7 من سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالفيفا على أن “الفيفا سوف يتعامل بشكل بناء مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين ويبذل كل جهد ممكن لدعم مسؤولياته الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأكد اتحاد (BWI) أنه يجب على الفيفا ضمان معالجة السعودية للانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال ومواءمة قوانينها وممارساتها العمالية مع المعايير الدولية قبل أي دراسة إضافية لملفها لاستضافة كأس العالم.

وقال أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد “إن السعودية، حيث النقابات العمالية محظورة، تتجاهل بشكل صارخ معايير العمل الدولية، وتفشل في تعويض العمال المهاجرين الذين عانوا من الانتهاكات لأكثر من عقد من الزمن”.

وأضاف “مع اقتراب قرار الفيفا بشأن عرض كأس العالم 2034 والمطلوب بناء ما لا يقل عن عشرة ملاعب جديدة وبنية تحتية جديدة، فمن الضروري أن يقوم الفيفا والسعودية بتسوية الأجور المستحقة لأكثر من 20 ألف عامل الذين قدمنا ​​​​الأدلة بشأنهم، وضع آليات تمنع أي إساءة أخرى حتى قبل النظر في العرض”.

وشدد يوسون على أنه يجب على الفيفا أن يتوقف عن وضع نفسه فوق معايير العمل الدولية والتزاماته القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان.