نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية مقال رأي للكاتب الألماني، تيو سومر، تحدث فيه عن القرار الذي اتخذته ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحروب على غرار المملكة العربية السعودية.

وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا القرار يعد صائبا، في ظل المجازر التي ترتكبها المملكة العربية السعودية في إطار حربها ضد الحوثيين. والجدير بالذكر أن السعودية تشن حربا شعواء ضد الحوثيين في اليمن بعلّة تزويد إيران لهم بالصواريخ، على الرغم من أن هذا الاتهام لا يزال محل شكوك، وفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضح الكاتب أن السعودية تقصف، في الأثناء، الأحياء السكنية والفنادق والمستشفيات في اليمن، في الوقت الذي تُعتبر فيه حفلات الزفاف والجنائز من بين الأهداف الرئيسية لسلاح الجو السعودي. فضلا عن ذلك، تسيطر السعودية على الموانئ البحرية لمنع وصول أي إمدادات إلى اليمن عن طريق البحر.

وأبرز الكاتب أن الأحزاب الألمانية اتفقت، في ظل مفاوضاتها من أجل تشكيل الحكومة، على استصدار قرار يقضي بوقف تصدير الأسلحة للدول الضالعة في حرب اليمن. وقد أكد وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، أن ألمانيا تتخذ هذه الخطوة من منطلق إنساني، حيث يهدف هذا القرار إلى وضع حد للكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني.

وذكر الكاتب أن عدد النازحين اليمنيين بلغ ثلاثة ملايين نازح من أصل 22 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن 10 آلاف شخص لقوا مصرعهم في الحرب، وأصيب أكثر من 40 ألف يمني. والجدير بالذكر أن 85 بالمائة من المواد الغذائية تدخل إلى البلاد بإذن من القوات السعودية، التي تجعل من مهمة إدخالها أمرا صعبا للغاية بسبب الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه على البلاد. وفي الأثناء، يعاني قرابة 20 مليون شخص في اليمن من المجاعة.

وأضاف الكاتب أنه، وفقا لما أفاد به برنامج الأغذية العالمي، يحتاج ثلاثة أرباع الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية، حيث أن سبعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية بصورة كلية، فضلا عن أن هناك مليوني طفل يعانون من سوء التغذية. ومنذ آذار/مارس سنة 2015، شنت السعودية حوالي 15 ألف هجمة جوية، دمرت بسببها البنية التحتية للبلاد ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات توليد الكهرباء.

وفي الوقت الحالي، يشرب حوالي 14 مليون مواطن يمني مياها ملوثة. ونتيجة لذلك، أصيب نحو مليون شخص بداء الكوليرا، يقطن أغلبهم في شمال غربي البلاد، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. علاوة على ذلك، يهدد مرض الخناق حياة ما يقرب من مليون طفل.

وبيّن الكاتب أن الحوثيين ليسوا أبرياء من هذه الكارثة، إلا أن السبب الرئيسي لها يرتبط باستراتيجية الإبادة الجماعية التي تنتهجها السعودية. وفي هذا السياق، أرسل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، معدات عسكرية للسعودية بقيمة مليارات الدولارات. وفي سنة 2016، لم تدفع السعودية سوى 2.5 مليار دولار مقابل شراء 230 طائرة مقاتلة من طراز "إف-15 إيغل".

وأكد الكاتب أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، وقّع مع المملكة الغنية عقود أسلحة بلغت قيمتها 110 مليارات دولار، منها 7 مليارات دولار لقاء أسلحة موجهة عالية الدقة. وفي الحقيقة، تعتبر الولايات المتحدة المسؤول الأكبر عن تأجيج الصراع في اليمن، فالطائرات الأمريكية لا زالت تقصف مواقع في اليمن، كما أرسلت وحداتها البحرية "نافي سيلز" للمشاركة في هذه الحرب. في الوقت ذاته، لا يمكن التغافل عن الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في حرب اليمن.

واعتبر الكاتب أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، علما وأن الاتفاق الذي تم بشأن تصدير الأسلحة للسعودية في المفاوضات الألمانية قد فاجأ المراقبين. من جانبها، يجب أن تلتزم الحكومة الاتحادية القادمة بهذا الاتفاق. وفي وقت سابق، طالب البرلمان الأوروبي أعضاءه بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب في اليمن، تجنبا لحدوث مأساة إنسانية هناك.

وأضاف الكاتب أن القرار يجب أن يشمل كافة "الأطراف" الضالعة في الحرب، على غرار الإمارات العربية المتحدة وقطر. وبناء على ذلك، يجب وضع معايير متعلقة بمدى الضلوع في الحرب، من قبيل المشاركة بالقوات الجوية أو حصار الموانئ البحرية. ولكن يبقى السؤال الأهم المطروح أمام الحكومة الألمانية هو: هل ينطبق القرار على الحليفة الأقوى لألمانيا في حلف الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية؟

وأردف الكاتب أن الحكومة لم تحدد في الوقت ذاته موقف الأردن من القرار. وفي الأثناء، تسعى وزارة الدفاع الألمانية إلى تأسيس شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع الجانب الأردني. وبالفعل، استلمت الحكومة الأردنية مساعدات عسكرية ألمانية في سنة 2017 بقيمة 130 مليون يورو. ويعتبر هذا المبلغ أقل من المساعدات التي تقدمها ألمانيا لليمن بعشرة ملايين يورو.

وأوضح الكاتب أن قرار وقف تصدير الأسلحة يشمل الزوارق الدورية التي تصدرها شركات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي تُصنع في الترسانة البحرية في مدينة فولغاست الألمانية. وتستخدم السعودية هذه الزوارق الدورية لفرض الحصار على موانئ اليمن، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وفي الختام، اقترح الكاتب بألا يتوقف تصنيع هذه الزوارق، حيث من الممكن أن تستغلها الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتأمين حدود أعضاء الاتحاد في البحر الأبيض المتوسط.

نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية مقال رأي للكاتب الألماني، تيو سومر، تحدث فيه عن القرار الذي اتخذته ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحروب على غرار المملكة العربية السعودية.

وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا القرار يعد صائبا، في ظل المجازر التي ترتكبها المملكة العربية السعودية في إطار حربها ضد الحوثيين. والجدير بالذكر أن السعودية تشن حربا شعواء ضد الحوثيين في اليمن بعلّة تزويد إيران لهم بالصواريخ، على الرغم من أن هذا الاتهام لا يزال محل شكوك، وفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضح الكاتب أن السعودية تقصف، في الأثناء، الأحياء السكنية والفنادق والمستشفيات في اليمن، في الوقت الذي تُعتبر فيه حفلات الزفاف والجنائز من بين الأهداف الرئيسية لسلاح الجو السعودي. فضلا عن ذلك، تسيطر السعودية على الموانئ البحرية لمنع وصول أي إمدادات إلى اليمن عن طريق البحر.

وأبرز الكاتب أن الأحزاب الألمانية اتفقت، في ظل مفاوضاتها من أجل تشكيل الحكومة، على استصدار قرار يقضي بوقف تصدير الأسلحة للدول الضالعة في حرب اليمن. وقد أكد وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، أن ألمانيا تتخذ هذه الخطوة من منطلق إنساني، حيث يهدف هذا القرار إلى وضع حد للكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني.

وذكر الكاتب أن عدد النازحين اليمنيين بلغ ثلاثة ملايين نازح من أصل 22 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن 10 آلاف شخص لقوا مصرعهم في الحرب، وأصيب أكثر من 40 ألف يمني. والجدير بالذكر أن 85 بالمائة من المواد الغذائية تدخل إلى البلاد بإذن من القوات السعودية، التي تجعل من مهمة إدخالها أمرا صعبا للغاية بسبب الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه على البلاد. وفي الأثناء، يعاني قرابة 20 مليون شخص في اليمن من المجاعة.

وأضاف الكاتب أنه، وفقا لما أفاد به برنامج الأغذية العالمي، يحتاج ثلاثة أرباع الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية، حيث أن سبعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية بصورة كلية، فضلا عن أن هناك مليوني طفل يعانون من سوء التغذية. ومنذ آذار/مارس سنة 2015، شنت السعودية حوالي 15 ألف هجمة جوية، دمرت بسببها البنية التحتية للبلاد ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات توليد الكهرباء.

وفي الوقت الحالي، يشرب حوالي 14 مليون مواطن يمني مياها ملوثة. ونتيجة لذلك، أصيب نحو مليون شخص بداء الكوليرا، يقطن أغلبهم في شمال غربي البلاد، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. علاوة على ذلك، يهدد مرض الخناق حياة ما يقرب من مليون طفل.

وبيّن الكاتب أن الحوثيين ليسوا أبرياء من هذه الكارثة، إلا أن السبب الرئيسي لها يرتبط باستراتيجية الإبادة الجماعية التي تنتهجها السعودية. وفي هذا السياق، أرسل الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، معدات عسكرية للسعودية بقيمة مليارات الدولارات. وفي سنة 2016، لم تدفع السعودية سوى 2.5 مليار دولار مقابل شراء 230 طائرة مقاتلة من طراز "إف-15 إيغل".

وأكد الكاتب أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، وقّع مع المملكة الغنية عقود أسلحة بلغت قيمتها 110 مليارات دولار، منها 7 مليارات دولار لقاء أسلحة موجهة عالية الدقة. وفي الحقيقة، تعتبر الولايات المتحدة المسؤول الأكبر عن تأجيج الصراع في اليمن، فالطائرات الأمريكية لا زالت تقصف مواقع في اليمن، كما أرسلت وحداتها البحرية "نافي سيلز" للمشاركة في هذه الحرب. في الوقت ذاته، لا يمكن التغافل عن الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في حرب اليمن.

واعتبر الكاتب أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، علما وأن الاتفاق الذي تم بشأن تصدير الأسلحة للسعودية في المفاوضات الألمانية قد فاجأ المراقبين. من جانبها، يجب أن تلتزم الحكومة الاتحادية القادمة بهذا الاتفاق. وفي وقت سابق، طالب البرلمان الأوروبي أعضاءه بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب في اليمن، تجنبا لحدوث مأساة إنسانية هناك.

وأضاف الكاتب أن القرار يجب أن يشمل كافة "الأطراف" الضالعة في الحرب، على غرار الإمارات العربية المتحدة وقطر. وبناء على ذلك، يجب وضع معايير متعلقة بمدى الضلوع في الحرب، من قبيل المشاركة بالقوات الجوية أو حصار الموانئ البحرية. ولكن يبقى السؤال الأهم المطروح أمام الحكومة الألمانية هو: هل ينطبق القرار على الحليفة الأقوى لألمانيا في حلف الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية؟

وأردف الكاتب أن الحكومة لم تحدد في الوقت ذاته موقف الأردن من القرار. وفي الأثناء، تسعى وزارة الدفاع الألمانية إلى تأسيس شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع الجانب الأردني. وبالفعل، استلمت الحكومة الأردنية مساعدات عسكرية ألمانية في سنة 2017 بقيمة 130 مليون يورو. ويعتبر هذا المبلغ أقل من المساعدات التي تقدمها ألمانيا لليمن بعشرة ملايين يورو.

وأوضح الكاتب أن قرار وقف تصدير الأسلحة يشمل الزوارق الدورية التي تصدرها شركات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي تُصنع في الترسانة البحرية في مدينة فولغاست الألمانية. وتستخدم السعودية هذه الزوارق الدورية لفرض الحصار على موانئ اليمن، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وفي الختام، اقترح الكاتب بألا يتوقف تصنيع هذه الزوارق، حيث من الممكن أن تستغلها الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتأمين حدود أعضاء الاتحاد في البحر الأبيض المتوسط.