وصفت صحيفة "Financial Times" البريطانية، السعودية بأنها جحيم المستثمرين الأجانب تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان.

وشككت الصحيفة في تقرير لها بفرص نجاح خطط بن سلمان في إطار رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي بشأن جذب كبرى الشركات الأجنبية لفتح مقرات لها في المملكة.

وقالت الصحيفة، إن هناك ارتباك كبير في عمل مختلف الوزارات السعودية، لأن بن سلمان حوّل أهداف هذه الوزارات إلى العمل كجزء من خططه التي تتعارض مع بعضها البعض.

وأضافت أن هناك تناقض هائل عندما تتحدث وزارة الاستثمار فإنها تصوّر السعودية وكأنّها جنة المستثمرين، لكن الواقع الحقيقي جهنمي، حيث يوجد تأخير في المدفوعات وبيروقراطية تعيق العمل، بالإضافة إلى مخاوف بشأن البيئة التنظيمية وسمعة ابن سلمان في حملاته القمعية ضد رجال الأعمال.

وأبرزت الصحيفة أنه لاتزال السعودية تواجه تحدياً كبيراً في جذب شركات السيارات والطيران والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية وشركات الطاقة الخضراء.

وتناولت الصحيفة تصاعد حدة التنافس الاقتصادي بين السعودية والإمارات لاسيما ما يتعلق باستضافة مقرات الشركات الكبرى.

وأشارت إلى أنه "بينما تعمل السعودية على إضفاء الشرعية على الكحول والسياحة في البحر الأحمر، سوف تلغي الإمارات تجريم المثلية الجنسية وتجعل أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة حسب بعض التوقعات".

وسبق أن أبرز تقرير دولي نقاط ضعف عديدة للسعودية في جذب الشركات العالمية من أجل افتتاح مقرات لها في المملكة.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أن المدن السعودية تفتقر إلى البنية التحتية الملائمة في قطاعات رئيسية. مثل النقل والمصارف، بينما تعاني بعض الوزارات من بيروقراطية متجذّرة.

وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة "ستراتفور" الاستشارية ريان بوهل للوكالة إنّ الرياض بعيدة جداً عن "دبي وحتى أبوظبي من حيث الليبرالية الاجتماعية والإسكان والتعليم وأماكن الترفيه".

وتابع أنّ "الحقيقة الصعبة الأخرى هي أنّ في السعودية 19 مليون مواطن محافظ إلى حد كبير سيكونون أقل قابلية للتفاعل مع العادات الاجتماعية الغربية لسنوات قادمة مقارنة بالإمارات".

ومن المتوقع أن تتعرض جهود السعودية لتحسين صورتها لضغوط من قبل الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.

وذلك بعدما لوّح الرئيس جو بايدن بجعل المملكة "منبوذة" على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وسجلّها الحقوقي وحرب اليمن.

وجعلت البنية التحتية الحديثة والقوانين السلسة من دبي المقر الإقليمي المفضّل للشركات الدولية.