التغيير

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الحكم، "المخفف وفقا لمدته ومنطوقه قياسا إلى المدة التي قضتها المحكوم عليها في الاعتقال"، الذي أعلنته السلطات في المملكة بحق الناشطة المعتقلة "لجين الهذلول"، جاء بأمر من "محمد بن سلمان"، بحسب ما أكده مستشارين في الديوان الملكي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير ترجمه "التغيير"، إلى أن الاندفاع كان واضحا من المملكة لإنهاء قضية "لجين" قبل قدوم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، حيث تم عقد 6 جلسات محاكمة للناشطة، على الأقل، خلال أسبوعين ونصف فقط، توجت بإصدار هذا الحكم، الذي عاقبها بالسجن 5 سنوات و 8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر، وهو ما يعني وجوب إطلاق سراح "لجين" خلال شهرين تقريبا.

واعتبر التقرير أن هذا الأمر يشير إلى محاولة "بن سلمان" إزالة مصدر محتمل للصراع مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بعدما انتقاد "بايدن" الواضح له، والتأكيد على عزمه إنهاء الدعم الكبير الذي قدمه سلفه "دونالد ترامب" له.

وأوضحت الصحيفة أن دعم "ترامب" لـ"بن سلمان" كان واضحا في فضيحة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، رغم إدانة أعضاء الكونجرس الواضح لبن سلمان، وهو ما دفع "بايدن" إلى التعهد بإعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة مع المملكة وحماية حقوق النشطاء حول العالم.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن قضية "لجين الهذلول" و "خاشقجي" كانتا من أكبر القضايا التي أبقت ضوءًا سلبيًا على المملكة، مما أعاق الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

ويحق لـ"الهذلول" الاعتراض على الحكم استئنافا، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره.

والإثنين أيضا، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات في المملكة إلى "الإفراج المبكر" عن "الهذلول".

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الجزائية دعوى "لجين" حول تعرضها للتعذيب خلال إيقافها.

وفي أوائل 2019، كشفت أسرة "لجين الهذلول" أنها أخبرت والدها بتعرضها لتعذيب وحشي واعتداءات بدنية وصلت إلى حد التحرش الجنسي من جلادين يترأسهم المستشار السابق في الديوان الملكي "سعود القحطاني".

وبدأت محاكمة "لجين" (32 عاما)، في مارس/آذار 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، منتصف 2018، بدعوى "التخابر مع جهات أجنبية"، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.