اكدت صحيفة هآس  أن النظام السعودي يميل لتنفيذ عقوبة الاعدام حتى في الجرائم غير العنيفة، مؤكدة ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قرر منح النساء في بلاده حق القيادة وفي نفس الوقت منح اجهزة الامنية رخصة القمع.

واضافت الصحيفة ان النظام السعودي لديه تجاوزات مرعبة في مجال حقوق الانسان لكن لا يتم التركيز عليها كما يحصل مع دول اخرى مثل الصين وايران، وتابعت الصحيفة ان ميل السعودية إلى عقوبة الإعدام يشير إلى موقفها من حقوق الإنسان والحقوق المدنية.

وللقضاء على النقاش العام حول حقوق الإنسان، ولمنع ثورات الربيع العربي من التسلل إلى البلاد، حظرت وزارة الداخلية السعودية جميع التجمعات العامة عام 2011، بما في ذلك المظاهرات غير العنيفة. وتم إغلاق جماعات حقوق الإنسان السعودية، ومحاكمة جميع أعضائها تقريبا أو سجنهم، ما اضطر البقية منهم للفرار من البلاد. وفي عام 2017، أصدرت المملكة قانونا لمكافحة الإرهاب يسمح للسلطات بتكثيف قمع نشطاء حقوق الإنسان استنادا إلى تعريف واسع وفضفاض "للإرهاب". وبالفعل، في 13 مارس/آذار، تمت محاكمة "الهذلول" أمام محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

وتقدم تقارير منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، الصورة الأكبر. وأظهرت التقارير أن السلطات السعودية تقوم باعتقالات تعسفية وتجري محاكمات دون مراعاة الأصول القانونية، وتسمح أيضا بالتمييز المستمر ضد النساء والأقليات الدينية والعمال المهاجرين.

واشارت الصحيفة الى تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز"، اكدت فيه ان المئات من المعارضين المعروفين للنظام، بمن فيهم الصحفيون والمؤلفون والعلماء، هم الآن رهن الاعتقال في السعودية، وتستند معظم حالات حبسهم إلى قوانين مكافحة الإرهاب.

وبعد اعلان السماح للنساء بقيادة السيارة ، وفي محاولة لاحتكار الإجراء لخدمة مصلحته الخاصة، اضطهد النظام الناشطات في مجال حقوق المرأة، اللائي حاولن يعزين القرار إلى نضالهن التاريخي لتغيير هذه السياسة، وتم إلقاء بعضهن في السجن، ووفقا لبعض التقارير فقد تعرضن للتعذيب.

وجاءت واقعة قتل "جمال خاشقجي"، الصحفي السعودي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، لتضع حقوق الإنسان في المملكة على جدول الأعمال العالمي، رغم ان الرئيس "دونالد ترامب" انحاز مباشرة الى المال ودافع عن النظام السعودي.