تصاعدت أزمة اعتقال الأمراء في السعودية خلال الساعات الماضية امام إصرار غالبيتهم على رفض صفقة تحريرهم مقابل الجزء الاكبر من أموالهم؛ وتدهور صحة بعضهم ونقلهم الى المستشفيات؛ مما بات يشكل معضلة للنظام دفعت القيادة الى التفكير فى إطلاق سراحهم بصفقة جديدة تشترط تقديمهم طلب العفو وتجديد البيعة للملك ولولي العهد والانسحاب من الحياة العامة.

وقد كشفت تقارير أمنية سعودية بأنه تم نقل الأمير الوليد بن طلال إلى أحد المستشفيات خلال الأسبوع الأخير، بسبب ما يعانيه من إرهاق وحرمان من النوم، مشيرة المصادر  الى أنه تمت إعادته للفندق.

والأمير الوليد بن طلال من الأمراء الذين يرفضون الاعتراف بالاتهامات الموجهة لهم بسرقة أموال الشعب وغسل الأموال، ويطالب بمحاكمة علنية، وحضور شهود من العالم من رجال الأعمال الدوليين الذين اشتركوا، أو ما زالوا شركاء له في الأعمال.

 ولفتت مصادر مطلعة على كواليس التحقيق مع الأمراء المحتجزين في فندق"الريتزكارلتون" بالرياض إلى أن ولي العهد السعودي يبحث عن حل لمعضلة اعتقال الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين بعدما تدهورت صحة البعض منهم، مؤكدة أن اعتقالات جديدة جرت خلال الأسبوع الأخير، ربما تكون شملت أمراء من الصف الأول، وقد يكون من المعتقلين الأمير خالد بن طلال، وهو شقيق الأمير المعروف الأمير الوليد بن طلال، ولم يطله الاعتقال بتهمة الفساد بل للتحقيق معه حول معلومات عن شقيقه الأمير الوليد، وفقا لما نقلته صحيفة “رأي اليوم” اللندنية.

وأشارت إلى أن ما يدور في الكواليس، أن ولي العهد طرح عفواً ملكياً على المعتقلين شريطة تقديمهم طلب العفو وتجديد البيعة للملك ولولي العهد والانسحاب من الحياة العامة.

وقالت الصحيفة إن ولي العهد فكر فى إصدار عفو ملكي عن المحتجزين كحل لما وصفته بمعضلة اعتقال الأمراء، خاصة بعد تدهور صحة بعضهم، وعلى رأسهم الوليد بن طلال الذي تم نقله إلى المستشفى بسبب الإرهاق وضغط التحقيقات المتواصل.

يشار إلى أن ولي عهد السعودية فشل في إقناع الأمير الوليد بن طلال بالاعتراف بما ينسب إليه، ولكن الأمير الوليد يظهر بعض الليونة وهو التنازل عن جزء من ممتلكاته للوطن بمبرر حاجة الوطن الى مساهمة أبنائه بعد تراجع عائدات النفط وليس بتهمة الفساد المالي.

كما فشل في إقناع البنوك الغربية، وبالخصوص الأمريكية، بالاستحواذ على حسابات المعتقلين ومنهم الأمير الوليد رغم تقديم “تنازلات” من طرف المعتقلين، وقالت هذه البنوك أنها تريد حضور المعنيين بالأمر أو انتقالهم الى دولة ديمقراطية للتأكد من صحة التنازل عن الحسابات لصالح الدولة السعودية.

في السياق قالت صحيفة "عكاظ" امس إن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخصية محتجزة منذ نوفمبر الماضي بتهم الفساد، بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة. ولم يذكر التقرير أسماء من تشملهم ما تبدو أنها أول مجموعة كبيرة يُفرَج عنها، منذ تم توقيف أمراء ورجال أعمال ومسؤولين بالحكومة في الحملة التي يقودها ولي العهد. وذكرت "عكاظ" أنه سيتم الإفراج عن مزيد من المحتجزين خلال الأيام المقبلة، وأن إجراءات المحاكمة ستبدأ قريباً لمن يصرُّون على نفي التهم الموجهة لهم.

كانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية كشفت عن رفض الأمير الوليد بن طلال للتسوية التي طرحتها السلطات بالمملكة لإطلاق سراحه. وقالت الصحيفة إن الحكومة السعودية تستهدف من التسويات مع الأمراء جمع مبلغ يقدر بـ 100 مليار دولار تساوي حجم ديون المملكة، لكن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير الوليد رفض التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى أنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.