وصف أعضاء مجلس الشورى السعودي(غير المنتخب)، وزارة الإسكان ووزيرها، بأنهما يعانيان شللاً رباعياً ووفاة دماغية، لسوقهما المواطنين قهراً إلى أفواه المصارف الفاغرة، مطالبين باستدعاء وزير الإسكان تحت قبة الشورى، ومساءلته عن «الواقع الكالح والإخفاق فادح المرارة لوضع الإسكان»، لعدم امتلاكه فكراً استراتيجياً، ما أدى إلى وجود وضع مضطرب مقلق من متضرري صندوق التنمية العقارية.

وشن الأعضاء، في جلسة ساخنة للمجلس، هجوما حادا على الوزير، ووصفوا الوضع الإسكاني بأنه غير مرض، مستغربين توافر مجمعات سكنية بها وسائل ترفيهية واستجمام للمقيمين، في حين أن المواطن لا يمتلك سكناً مناسباً حتى الآن، معتبرين أن وعود الوزارة وتصريحاتها التي لم تنفذها سبب رئيس لاستفزاز وإحباط المواطنين، بحسب صحيفة «الحياة».

وطالب الأعضاء خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان، بضرورة حضور الوزير إلى المجلس للحوار، وإيضاح عدد من القضايا ذات الصلة بالوضع الإسكاني غير المرضي، وتوقف الوزارة عن تمويل المطورين.

في حين أوضح الأعضاء أنه لم يتم تسليم وحدات سكنية للمواطنين بما يتلاءم مع المهمات الأساسية للوزارة، ولا مع الإمكانات التي سخرتها الدولة، مطالباً الوزارة بالبدء في توزيع المنتجات الجاهزة في أسرع وقت ممكن، وإشراك المواطن في قراراتها.

وأكد الأعضاء في الجلسة، والتي طاول النقاش فيها ردهات وممرات «الشورى» عقب الجلسة، أن بروتوكول شكر الوزارات قبل أي مداخلة أي عضو كان يجب أن يلغى مع وزارة الإسكان بالذات لأنها لا تستحق شكراً، فالوضع الإسكاني غير مرض، مشيرين إلى أن الدولة دعمت وزارة الإسكان بـ250 مليار ريال لتوفير قروض للمواطنين، مستغربين من امتلاك المقيمين مجمعات سكنية بها وسائل ترفيهية واستجمام، في حين أن المواطن لا يمتلك سكناً مناسباً حتى الآن، معتبرين أن وعود الوزارة وتصريحاتها التي لم تنفذها سبب رئيس لاستفزاز واحباط المواطنين.

إرتهان

وقالت الدكتورة «فاطمة القرني»: «كلنا يعلم أن الوزارة منذ تسلمت زمام أمور الصندوق الذي يترأس وزير الإسكان مجلس إدارته، ساقت المواطنين قسراً إلى أفواه البنوك الفاغرة حتى أقصى اتساعها، فالصندوق في حال شلل رباعي، بل وفاة دماغية، ويكفي أن نتتبع ما تنقله الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حالياً وعلى وجه الخصوص موقع «تويتر» بعنوان: «متضررو الصندوق العقاري»، لندرك عظم حجم المشكلة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة، وأرجو من لجنة الإسكان أن تفرد هذا الجانب المهم جداً من أزمة الإسكان بتوصية مستقلة تتم فيها مساءلة الوزارة بشكل مباشر عما انطلقت منه من مبررات واتبعته من إجراءات ساقت إلى هذا الوضع المضطرب المقلق».

وشكرت «القرني» لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس على جُهدها في معالجة تقرير الوزارة، وتَقَصِّيها الدقيق لخلفيات ما احتواه التقرير من جوانب قصور يبدو أن الوزارة استمرأتها عاماً تلو الآخر حتى انتهى الأمر باللجنة لأن تؤكد أن لا جديد مبشّراً بما يُطمئن في أداء الوزارة، وتقرر نصاً في تقريرها أن «الوزارة لم توفر أي وحدات للمواطنين جديرة بالذكر»، مضيفة: «الواقع كالح والإخفاق فادح المرارة».

وتساءلت «القرني» عن هوية الوزارة وقالت: «إسكان أم ارتهان؟»، وإلى أية قِبلة يوجهنا تَعَنَّت الوزارة وصَمِّها آذانها عن سماع من أردتهم إجراءاتُها في قاع سحيق متلاطم المشاعر همّاً وقهراً ونِقْمة.

وشددت على ضرورة توقف الوزارة عن تمويـل المطورين، وقالت إنه يكفي أن نتأمل موقع الوزارة الإلكتروني ونبحلق على اتساع أحداقنا في واجهته لنرى احتشاده بكل ما يَصُبِّ في خدمة التسويق العقاري من مُلاَّك، وشركات القطاع الخاص، والمطوِّرين، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، وغيرها، مشيرة إلى انها لم تجد ما يشير إلى المستهدف الرئيس بخدماتها وهو المواطن طالب السكن.