أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) خسارة استثماراته بنحو 11 مليار دولار في عام 2022.

تقارن الخسارة بأرباح قدرها 19 مليار دولار في عام 2021. ويرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صندوق الثروة السيادي للمملكة البالغ 650 مليار دولار ، وهو المحرك الرئيسي لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن اعتمادها على عائدات النفط.

وأنفق الصندوق، على الأسهم الأمريكية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، ففي عام 2022، تُظهر الإيداعات أنها تفاخرت بحصد سبعة مليارات دولار من الأسهم في شركات بما في ذلك ستاربكس ، زووم ، أمازون ، ألفابت ، وبلاك روك.

كما يضع صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضًا، رهانات أكثر جرأة على الألعاب والأنيمي والكيبوب، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

في يناير 2022، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مجموعة Savvy Games Group بتفويض قدره 38 مليار دولار لجعل المملكة المحور العالمي النهائي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وكشف ملف تم تقديمه في فبراير 2023، أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أكبر مستثمر خارجي في شركة نينتندو ، حيث يمتلك 8.26% من أسهم الشركة اليابانية.

وكانت المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأفضل أداءً في مجموعة العشرين العام الماضي، حيث تمتعت المملكة بمكاسب اقتصادية غير متوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

واستخدمت المملكة، الأموال للمضي قدمًا في مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية ومشاريع السياحة في البحر الأحمر.

كما حققت نجاحًا كبيرًا في الرياضات التقليدية، حيث قامت بصيد نجم كرة القدم المسن كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في الرياض وعقد صفقة مع جولة PGA.

ومع ذلك ، انخفضت أسعار النفط بنحو 40 في المائة من أعلى مستوياتها في مايو 2022 عند 125 دولارًا للبرميل إلى حوالي 78 دولارًا.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى سعر نفط يزيد عن 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها والاستفادة من مشاريعها الضخمة.

وتعتبر البترودولار ذات أهمية مضاعفة للمملكة العربية السعودية لأن المملكة لم تكن قادرة على جذب المستثمرين الأجانب إلى مشاريعها الضخمة ، على الرغم من الحملة الإعلامية في أماكن مثل ساحل البحر الأحمر.

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية بنسبة 59٪ العام الماضي.

وفي محاولة لتعزيز الأسعار، حاولت المملكة إجبار منتجي النفط الآخرين على خفض الإنتاج، لكن المملكة العربية السعودية أعاقت من قبل روسيا ، الشريك في كارتل النفط أوبك +.

ومن أجل تعويض العقوبات الغربية وجذب المشترين، تغرق روسيا السوق وتبيع النفط الخام بخصم كبير، كما أنها استفادت من حصة سوق المملكة العربية السعودية في الدول الآسيوية الكبيرة مثل الهند والصين.

وفي محاولة لإظهار الوحدة، قال وزير الطاقة السعودي الأسبوع الماضي، إن القرار الأخير بإطالة أمد تخفيضات إنتاج النفط إلى جانب روسيا كان في جزء منه خطوة لإسكات “المتشككين” الذين أفادوا بوجود خلاف مزعوم بين الاثنين.

وبدأ بعض المحللين بالفعل، في توقع أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية.

وأثيرت توقعات بأنه إذا استمرت المملكة العربية السعودية في مسار تخفيضات إنتاج النفط ، فقد ينكمش اقتصادها بنسبة واحد في المائة في النصف الأخير من عام 2023.

كما استشهدت بتوقعات بنك أوف أمريكا كورب بأن الاقتصاد السعودي قد ينكمش 0.6 في المائة هذا العام ما لم يتراجع عن تخفيضات الإمدادات.

وعلى الرغم من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل الاقتصاد أقل اعتمادًا على الطاقة ، فإن النفط والمنتجات المشتقة من الخام لا تزال تشكل 93 في المائة من الصادرات السعودية.