قالت وكالة رويترز، إن "السعودية" تدرس نقل ملكية شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (الخطوط السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين قولهما إن نقل الملكية سيتضمن أصولا أخرى مملوكة للخطوط السعودية، الناقل الوطني للـ"سعودية" وإحدى أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، منها وحدتها المنخفضة التكلفة "طيران أديل".

وكانت "بلومبيرغ" أول من أورد نبأ إجراء صندوق الاستثمارات العامة محادثات للاستحواذ على الخطوط السعودية. وأحجم صندوق الاستثمارات العامة والخطوط السعودية عن التعليق.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة شركة طيران الرياض، وهي أحدث شركة طيران في المملكة ومن المقرر أن تبدأ عملياتها العام المقبل. وتستهدف الحكومة تحويل المملكة إلى مركز رئيسي للطيران مع وجود مقر طيران الرياض في العاصمة السعودية ومقر الخطوط السعودية في مدينة جدة.

وقال المصدران، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما حتى يتسنى لهما الحديث عن هذا الأمر الذي لم يعلن بعد، إنه من المتوقع أن تظل الخطوط السعودية شركة طيران منفصلة عن طيران الرياض بمجرد نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وستركز الخطوط السعودية في الغالب على رحلات الحج والعمرة. وقال المصدران إن "طيران الرياض" ستركز على ركاب الرحلات السياحية غير الدينية، ومنهم ركاب الترانزيت الدوليون.

ومن شأن نقل ملكية الخطوط السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة أن يمنح الصندوق السيادي إشرافا مباشرا وسيطرة على استراتيجية شركة الطيران.

يذكر أنه في مارس/آذار من العام الماضي، أعلن عن تأسيس طيران الرياض، وبعد أيام من ذلك أبرم النظام السعودي صفقة مع شركة بوينغ الأميركية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني لشراء أسطول مكون من 72 طائرة بوينج، فيما كان خامس أكبر طلب تلقته الشركة المصنعة على الإطلاق. واعتبرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن إطلاق طيران الرياض يمثل أحدث تطور في التنافس الخليجي، حيث تتنافس السعودية مع شركات الطيران الإماراتية (الإماراتية التابعة لدبي وشركة طيران الاتحاد التابعة لأبو ظبي) والخطوط الجوية القطرية.  ونقلت عن أحد “كبار المسؤولين” التنفيذيين الذين عملوا عن كثب مع محمد بن سلمان والنظام السعودي قوله: انها “منافسة في انقى صورها” مضيفًا “انها قائمة على فكرة ان شركتي اكبر من شركتك وهي فكرة مدفوعة من ولي العهد وغروره.

وبالعودة إلى صندوق الاستثمار، الذي من المتوقع أن يسيطر على الخطوط السعودية، فمن الجدير التذكير أن محمد بن سلمان نقل إلى محفظة الصندوق الاستثماري 8 بالمئة من أسهم شركة  "أرامكو". مشيرا إلى أن “نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030”. وأضاف أن “عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني”. وأكد ابن سلمان أن “صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية”.

أتى الإعلان الأخير، بعد أيام عد أيام عن تقارير صحفية كشفت أن السعودية تقوم بتمويل مشاريعها العملاقة، بما في ذلك مدينة “نيوم” المستقبلية، من خلال الاستدانة المتزايدة. وقالت صحيفة “لوموند”، إن الدولارات النفطية لم تعد كافية للحفاظ على وتيرة الاستثمارات اللازمة لمشروع “رؤية 2030″، وخطة التنويع الاقتصادي الهائلة للمملكة. وبيّنت الصحيفة أنه مع خمسة برامج قيد التطوير، بما في ذلك مدينة “نيوم” المستقبلية، التي من المفترض أن تبلغ تكلفتها نحو 500 مليار دولار (حوالي 461 مليار يورو)، وموجة من الاستثمارات تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه وألعاب الفيديو وحتى الطاقات المتجددة، فإن “السعودية” تحتاج إلى سيولة نقدية. بالتالي، يجب عليها اللجوء إلى الاقتراض لتنفيذ خطة التنويع الاقتصادي التي روج لها محمد بن سلمان، “رؤية 2030”.

مع حلول سنة 2024، بدأت الرياض بإصدار ديون ضخمة. ففي بداية كانون الثاني/ يناير، باع النظام السعودي سندات بقيمة 12 مليار دولار، وهي أكبر صفقة لها منذ سنة 2017، مما يمثل أكثر من نصف عجز الموازنة البالغ 23 مليار دولار الذي تتوقعه السلطات في سنة 2024. وبناء على ذلك، من المتوقع أن يزداد عجز الميزانية بنسبة 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مثلما كان عليه الأمر في سنة 2023، بحسب وكالة فيتش. إلى جانب ذلك، تتوقع الرياض تسجيل عجز سنوي “صغير” حتى سنة 2026، بينما كانت تتوقع قبل بضعة أشهر تحقيق فائض في الميزانية حتى سنة 2025 على الأقل. في المقابل، وفقا لجيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس “يبدو أن الأمر مستدام نسبيًّا في الوقت الحالي. لكن، قد يصبح محفوفا بالمخاطر إذا انخفضت أسعار النفط إلى 65 دولارا”.  وفي الختام، يتوقع سوانستون أن تحافظ الرياض على وتيرة إنفاقها لتنفيذ “رؤيتها 2030″، لكن، حسب اعترافات وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان في كانون الأول /ديسمبر 2023، “لن يتم الالتزام بالجدول الزمني لبعض المشاريع”.