التغيير

دفعت الضغوطات المتزايدة على الموازنة في المملكة جراء سياسات محمد بن سلمان، الطائشة والمتخبطة، لطرح سندات دولية جديدة لتغطية هذا العجز.

وأعلنت المملكة، أنها جمعت 5 مليارات دولار من بيع سندات دولية على شريحتين كإحدى أدوات سد العجز في موازنة العام الجاري.  

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية في المملكة، أنه طرح سندات دولية بقيمة الاقتراض.

وذكر أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 22 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار.

وأضاف أن إصدار السندات جرى على شريحتين، الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار (10.3 مليار ريال) لسندات 12 سنة.

أما الشريحة الثانية بقيمة 2.25 مليار دولار (8.4 مليار ريال) لسندات تستحق بعد 40 سنة.

تراجع أسعار النفط

وفي أبريل/نيسان 2020، طرحت المملكة سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار.

وذلك في ظل تراجع أسعار النفط، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد، وتداعيات فيروس “كورونا”.

وتعاني المملكة، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات “كورونا” على الطلب.

وارتفع الدين العام للمملكة إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.

تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.

وسجلت المملكة عجزا في ميزانية 2020، بقيمة 79.5 مليار دولار.

وتتوقع المملكة عجزا جديدا بقيمة 37.6 مليار دولار خلال موازنة العام الجاري.

تدهور اقتصادي

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة:

هبوط فائض ميزان التجارة الخارجية النفطية وغير النفطية للمملكة بنسبة 61.5%.

وهبط فائض ميزان التجارة على أساس سنوي، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2020.

وبلغ فائض الميزان التجاري 38.7 مليار دولار، مقابل نحو 100.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من 2019.

وهبطت قيمة الصادرات النفطية للمملكة، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 40.6%‏ إلى 109.2 مليارات دولار.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للمملكة قد هبط بنسبة 25.7% خلال 2019 إلى 117.2 مليار دولار مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.

وتضررت أسعار النفط كثيراً خلال العام الماضي.

نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للمملكة.

وارتفع الدين العام للمملكة إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.

تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.