زعيم الحوثيين قال إن جماعته طوّرت قدراتها العسكرية بهدف "التصدي للأعداء ودفع الظلم عن الشعب"

يبدو أن المصالحة التي أبرمت مؤخرا بين السعودية وإيران، لن يكون لها تأثير كبير على الوضع في اليمن، وذلك بعد التهديد الأخير الذي وجهه زعيم جماعة الحوثي "عبد الملك الحوثي" للتحالف السعودي الإماراتي، مُلوحا بقصف مشروع نيوم.

وقال عبد الملك الحوثي، إن الحرب على اليمن مستمرة بإشراف وتدخل أميركي وبريطاني مباشر، وتنفيذ سعودي إماراتي، مشيرا إلى أن صنعاء ليست في غفلة عما سماها “مساعي الأعداء” خلال فترة خفض التصعيد وإفساح المجال للوساطة.

وأضاف عبدالملك الحوثي: “على السعودية إدراك أن استمرارها في تنفيذ الإملاءات الأمريكية والبريطانية ستكون عواقبها وخيمة عليه”، محذرا أن صنعاء لا يمكن أن تسكت على استمرار هذا الوضع الذي يعاني فيه الشعب اليمني معاناة كبيرة.

وتابع: “لا يتصور (العدو) السعودي أن بلدنا سيبقى مدمرًا ومحاصرًا وشعبنا سيجوع ويعاني، ويبقى هو ناءٍ بنفسه عن تبعات كل ما فعله ويفعله”، مؤكدا أنه لا يمكن أن يعيش السعودي في أمن ورفاهية وتحريك للاستثمارات في نيوم وغيرها ثم يتسبب باستمرار الحصار والمعاناة والبؤس في واقع الشعب اليمني”.

ولفت عبد الملك الحوثي إلى أن الحصار مستمر والخراب مستمر والسعي لتفكيك البلد واستقطاع أجزاء واسعة منه، لا يمكن أن تمر هذه الأمور، محذرا المملكة بالقول: “إذا لم يحصل تطورات إيجابية ومعالجة للإجراءات الظالمة ولم يقلع السعودي عن استمراره في نهجه العدائي، فإن موقفنا سيكون حازمًا وصارمًا”.

وأكّد عبدالملك الحوثي أن جماعته الحوثي عملت خلال الفترات الماضية، على تطوير قدراتها العسكرية بكل ما تستطيع بهدف التصدي للأعداء ودفع الظلم عن الشعب وفق تعبيره، موجها تحذيره الذي يبدو أنه الأخير قائلا: “أوجه التحذير الجاد لهم، لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته واحتلال بلدنا وحالة العدوان والحصار”.

وتتواصل الحرب بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، وجماعة الحوثي بدعم من إيران، فيما تقول الأمم المتحدة إن الحرب جعلت اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية.

والأسبوع الماضي، استعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندوبرغ، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التحركات الأخيرة والاتصالات التي يجريها مكتبه على المستويين الإقليمي والدولي، لاستئناف العملية السياسية، بين الأطراف المتصارعة في البلاد.

وناقش اللقاء جهود الوساطة الجارية للاتفاق على إجراءات تحسين الظروف المعيشية، وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية جامعة، يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

وعُقد هذا اللقاء، بعدما شهدت الأيام الأخيرة لقاءات واجتماعات دبلوماسية عديدة، عقدها رئاسة وأعضاء المجلس القيادي الرئاسي اليمني، والأطراف ذات الصلة في الحكومة الشرعية، مع مجموعة من مختلف الوزراء والسفراء والمبعوثين الإقليميين والدوليين، سعياً لتحريك المياه الراكدة في ما يتعلق بالملف اليمني على المستوى السياسي، واستئناف العملية السياسية على الصعيد المحلي.