شنت الشيخة القطرية المعروفة مريم آل ثاني هجوما عنيفا على النظام السعودي وقضاء ابن سلمان المسيس، عقب محاكمة “سرية” بحق قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، انتهت بتبرئة 3 كانوا من المتورطين البارزين إعلاميا بالجريمة، وهم مسؤولون سابقون مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان تم الإطاحة بهم عقب الحادثة في أكتوبر 2018 بقنصلية المملكة بإسطنبول.

وقالت “آل ثاني” مهاجمة النظام السعودي في تغريدات لها بتويتر:”يظنون أن هذه “المسرحية” قد اكتملت؟ وأن دم خاشقجي قد ضاع هباء منثورا! حتى وأن ضاع حقه في الدنيا، عند الله يوم القيامة لا يضيع الحق!”

وتساءلت:”إذا افترضنا صحة هذه الأحكام، أين جثة #جمال_خاشقجي؟ من هم الـ “خمسة أشخاص” الذي صدر بحقهم الإعدام؟”

وأشارت الشيخة القطرية في نهاية تغريداتها إلى أن قضية خاشقجي قضية رأي عام ويحق للجميع معرفة أسماء المحكومين ومن أصدر لهم الأوامر بالذهاب بالطائرة الخاصة؟”

وماذا كان يفعل طبيب التشريح وطبيب التخدير في القنصلية السعودية وقت الجريمة بمعرفة “القنصل البريء”؟ حسب وصفها.

وانتهت بشكل أولى، نتائج محاكمة “سرية”، بحق قتلة الصحفي السعودي الإصلاحي جمال خاشقجي، بتبرئة 3 كانوا من المتورطين البارزين إعلاميا بالجريمة، وهم مسؤولون سابقون مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان تم الإطاحة بهم عقب الحادثة في أكتوبر/ تشرين أول 2018 بقنصلية المملكة بإسطنبول.

الثلاثة هم، سعود القحطاني وهو مستشار سابق لـ”بن سلمان”، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول، والذي نفى أمام كاميرات العالم علمه بالواقعة، وتحدث عن خروج خاشقجي حيا. وهو ما رآه حقوقي بارز في لندن، في حديث مع الأناضول، نتاج “محاكمة سرية باطلة” أشبه بـ”المسرحية”، حيث “برأت الكبار ودفعت مجهولين للإعدام قربانا لحماية ولي العهد ودفنا لأسرار القضية بالكامل “، مؤكدا أن كل شيء “قابل للتحول للحقيقة بالضغط الدولي وتشكيل محكمة دولية”.

وتضررت سمعة ولي العهد والمملكة بشدة، عقب جريمة مقتل خاشقجي، رغم الإطاحة بمسؤولين بارزين من صدارة المشهد السعودي.

وقالت النيابة السعودية، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن القحطاني لم توجه لهم تهما، والعسيري تمت تبرئته، والعتبي أثبت أنه كان غير موجود بالقنصلية وقت الجريمة، دون تقديم أدلة لإقناع الرأي العام بذلك.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2018، أصدرت محكمة تركية، مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني، مؤكدة وجود أدلة على اتهامهما بالمشاركة بـ”القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد” .

وبعد ستة أشهر وتحديدا في يونيو/حزيران 2019، انتقد تقرير أممي أعدته المقررة عن القتل خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، عدم محاكمة القحطاني، المتهم الرئيسي بإدارة الجريمة، ومحمد العتيبي، مشيرا لوجود أدلة تحتاج لتحقيق بشأن تورط بن سلمان، وهو اتهام كان محل نفي دائم من الرياض.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأمريكية كشفت قبل عام عن فحوى 11 رسالة مشفّرة اعترضتها وكالة المخابرات الأمريكية CIA، قبل وبعد اغتيال خاشقجي بين القحطاني وبن سلمان، وسط ترجيحات منها بمسؤولية ولي العهد.

ولم يتوقف الأمر في المسار القضائي على تبرئة الكبار، بل وصل إلى إعلان الرياض إصدار حكم أولي بالإعدام، بـحق 5 أشخاص، والحبس لـ 3 آخرين بأحكام بالسجن مجملها 24 سنة، دون إعلان هوية أي منهم، بدعوى أن “الأحكام غير نهائية”.

وتمسكت النيابة السعودية، بعدم ذكر الأسماء، مشيرة إلى أن القضية شملت 31 شخصا، تم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب التوقيف.

وأضافت النيابة أن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 مدانًا، “بينهم 5 من المدعي عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل خاشقجي”، دون تسميتهم.

وقالت إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية (لم يوضحها) على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية، مشيرة إلى حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

وأفادت النيابة بأن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي، وتم التحقيق في كل من يشتبه فيه.

وأكدت أن الأحكام الصادرة اليوم لا زالت أولية وعندما تكون قطعية (نهائية) سيتم إعلانها (دون تحديد موعد).