طلبت جماعات ومؤسسات أمريكية ناشطة في مجال حماية البيئة من وزارة التجارة الأمريكية، حظر جميع واردات الوقود الأحفوري من السلطات السعودية، بما في ذلك جميع المنتجات النفطية، بموجب قانون التجارة الأمريكي بسبب “تهديد الأمن القومي الذي تشكله هذه الواردات على الولايات المتحدة”.

وذكرت الجماعات والمؤسسات البيئية، في عريضة التماس قانونية، أن إجمالي الواردات البترولية من السعودية لا تشكل سوى 6% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من البترول، لكن إيراداتها الهائلة للمملكة تسمح لها بممارسة تأثير هائل على مفاوضات الأمم المتحدة المناخية الحاسمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

ووقع على العريضة “مركز التنوع البيولوجي” الأمريكي، وجماعة “حراس الأرض البرية” ومجموعة “أصدقاء الأرض”، وفقا لما أورده تقرير نشره موقع “بيولوجيكال دايفرسيتي”.

وقال كبير المستشارين في مركز التنوع البيولوجي، بيل سناب، في العريضة: “من أجل أمننا القومي ومناخنا، لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في ركوب أفعوانية الوقود الأحفوري للسعوديين. إن قرار السلطات السعودية هذا الشهر بخفض إنتاج النفط لجعل الأسعار تقفز يُظهر أن للسعوديين الكثير من الهيمنة والنفوذ. بالنظر إلى أن 40% من جميع التجارة العالمية تتكون من شحن النفط والغاز والفحم حول العالم، فإن وقف التدفق من نظام غير ديمقراطي وغير ودي هو مكان جيد للبدء”.

وقالت هالي تمبلتون، المديرة القانونية في مجموعة أصدقاء الأرض: “هذا الحظر ليس فقط الشيء الصحيح والقانوني الذي يجب القيام به، إنه خطوة أساسية نحو انتقال البلاد الضروري بعيدًا عن الوقود الأحفوري”، وأضافت: “يجب أن تستخدم وزارة التجارة سلطتها لإنهاء نفوذ السلطات السعودية بالنفط”.

وقال جيريمي نيكولز، مدير برنامج المناخ والطاقة في جماعة حراس الأرض البرية: “إن التخلص من النفط السعودي ضروري لأمننا القومي، ومن شأنه أن يعزز الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، ويقربنا من التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، كما نحتاج إلى القيام به لحماية الناس والمجتمعات، والحفاظ على كوكب صالح للعيش”.

وخلص الالتماس إلى أنه لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن “حظر استيراد الوقود الأحفوري من السعودية ضروري ومبرر، ومن شأنه أن يقدم للعالم التزام الولايات المتحدة بمكافحة للإرهاب وقتل المدنيين في الحروب والقمع والعنف تجاه النساء والأقليات، وقمع الصحافة، والاعتماد على الوقود الأحفوري”.

وتتطلب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي أن يبدأ وزير التجارة على الفور تحقيقًا لتحديد التأثيرات على الأمن القومي عندما يتلقى التماسًا وفقًا لهذه السلطة.

ورغم أن القانون يمهل وزارة التجارة 270 يومًا لتقديم تقرير إلى الرئيس الأمريكي حول ما إذا كان الوقود الأحفوري السعودي يضر بالأمن القومي أم لا، إلا أنه يمكن إجراء التحقيق أيضًا على وجه السرعة، في غضون أسابيع أو أيام.

وفي عام 2022 وحده، استوردت الولايات المتحدة من السعودية أكثر من 13 مليار برميل من النفط الخام، وأكثر من 5 مليارات برميل من مختلف المنتجات النفطية المكررة، وأكثر من 100 مليون متر مكعب من كل من البروبان والبيوتان، وما يقرب من 1 مليار متر مكعب من الغازات الأخرى المختلفة، وأكثر من 300000 طن من فحم الكوك وأنواع وقود النفايات الأخرى.