أطلق عشرات الأكاديميين الأوروبيين عريضة تفضح القمع في السعودية وتطالب بالإفراج عن معتقلة رأي تم سجنها بشكل تعسفي على خلفية آرائها العلنية.

ووقع 340 شخص من جامعة ليدز البريطانية بينهم أعضاء هيئة التدريس وطلاب، وقعوا على عريضة تحث قيادات الجامعة على المطالبة بالإفراج عن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب المعتقلة منذ 2021.

والشهاب محكوم عليها بالسجن لمدة 27 عامًا بسبب امتلاكها حسابًا على منصة إكس -تويتر سابقاً- ومتابعة الناشطين وإعادة تغريداتهم.

وتقضي الشهاب حكماً بالسجن لمدة 27 عاماً في السعودية صدر بحقها في يناير/كانون الثاني 2023، بعدما كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت عليها في أغسطس/آب 2022، بالسجن 34 عاما، وذلك بسبب دعمها لحقوق المرأة على حسابها على الشخصي وتدوينها تغريدات سلمية.

ووصف نائب مدير القسط لحقوق الإنسان جوش كوبر، مطالبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة التي كانت تدرس فيها الشهاب، لقيادات الجامعة بممارسة ضغط على السلطات السعودية للإفراج عنها بأنه “نداء قوي”   المجتمع، بناءً على الدعوات الأكاديمية السابقة لحكومة المملكة المتحدة للعمل من أجل الحرية للشهاب.

وأعاد العضو المؤسس لحزب التجمع يحيى عسيري، نشر إفادة القسط، موضحا أن من بين طلاب وطواقم العمل في جامعة ليدز البريطانية، 340 توقيع للإدارة من أجل العمل على الإفراج عن سلمى الشهاب.

وصادف منتصف يناير الماضي الذكرى الثالثة لاعتقال السلطات السعودية الأكاديمية المدافعة عن حقوق المرأة سلمى الشهاب التي حكم عليها بالسجن 27 عاما بسبب تغريدات للتعبير عن آرائها.

وبهذه المناسبة دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان مرة أخرى المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على حكومة السعودية لضمان إطلاق سراح الشهاب.

وقال المركز في بيان تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، إنه قد حُكم على الشهاب بالسجن لمدة 27 عاماً فقط بسبب التغريدات التي نشرتها لدعم حقوق المرأة، بما في ذلك التغريد عن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول أثناء اعتقالها.

في 15 يناير/كانون الثاني 2021، تم اعتقال الشهاب بعد قدومها لبلدها من أجل قضاء العطلة مع أهلها. تم إخضاعها لسوء المعاملة أثناء اعتقالها ولساعات تحقيق طويلة يومية على مدى تسعة أشهر ونصف.

بدأت بعد ذلك محاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة الإرهاب التي تأسست سنة 2008 لمحاكمة أعضاء التنظيمات الإرهابية، ولكنها غالباً ما استخدمت لسجن مدافعي حقوق الإنسان.

وقد حُكم عليها في البداية بالسجن لمدة ست سنوات في مارس/آذار 2022، بعد 14 شهراً من اعتقالها.

لكن بتاريخ 09 أغسطس/آب 2022، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكما بالسجن لمدة (34) سنة ضدها، إضافة لمنعها من السفر لمدة مماثلة بعد إكمالها محكوميتها.

في ذلك الوقت، كان هذا هو أقسى حكم تلقاه أي ناشط سلمي في السعودية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد وجهت لها النيابة العامة تهم عديدة من بينها، “زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة”، “نشر الفتنة”، “تقديم العون لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام”، و “نشر إشاعات كاذبة ومغرضة على تويتر”.

تم استخدام قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لسنة 2017، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2007 في إصدار الحكم القاسي الأخير ضدها.

الجدير بالذكر أنه لم يسمح لها بتوكيل محام ٍ طوال مرحلة التحقيق المضنية في انتهاكٍ صارخ إلى المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية السعودي.

في 25 يناير/كانون الثاني 2023، خفضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، عقوبة السجن إلى 27 عاماً، يليها منع من السفر لمدة 27 عاماً، بعد أن أعادت المحكمة العليا قضيتها إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر فيها مرة أخرى.

يتصدر حسابها على تويتر، الذي استخدمته بشكل خاص لتوضيح إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية والدفاع عن معتقلي الراي، ما يلي:

أن الحياة عقيدة وجهاد.

#القدس_عربية

#أوقفوا_قتل_النساء

#الحرية_لمعتقلي_الرأي

إن التغريدة التي وضعتها في مقدمة تغريداتها ونشرتها بتاريخ 30 أغسطس/آب 2019، ورد فيها، “أرفض الظلم، وأنصر المظلوم…الحرية لمعتقلي الرأي ولكل مظلوم في العالم.”

في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، كتبت التغريدة التالية، ” الحرية لمسجونات الأنظمة الأبويّة والخزي والعار للسجان!”

إن سلمي الشهاب، 34 سنة، هي أم لطفلين، طبيبة أخصائية في صحة الفم والأنسان. كانت تدرس لنيل الدكتوراه بجامعة ليدز ببريطانيا في مجال اختصاصها، سبق لها أن حصلت على شهادة الماجستير من جامعة الملك سعود في الرياض.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى إطلاق سراح سلمى الشهاب فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الملفقة ضدها.

كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل من حكومة المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى المساعدة في إطلاق سراح سلمى الشهاب فوراً ودون قيد أو شرط من خلال ممارسة ضغوط جدية على مع الحكومة السعودية.