أجمع أكاديميون على غياب التوجيه المدروس لمخرجات الدراسات العليا التي تتلاءم مع متطلبات التنمية الوطنية في ظل الظروف الراهنة.وكشفت ندوة عن الدراسات العليا ومخرجاتها في الجامعات السعودية، بحضور 10 أكاديميين من المنطقة الجنوبية، أن التعليم العالي في الدراسات العليا لدينا مقلوب بالكامل.و أنه لا يوجد توجيه واضح ومدروس لمخرجات الدراسات العليا، تتلاءم مع متطلبات التنمية الوطنية في ظل الظروف الراهنة، ولا يتوافق مع توجه الدولة في الاعتماد على تنوع الدخل. وبين مشاركون في الندوة بأن الجامعات تتجاوز الشروط المحددة في لائحة الدراسات العليا في سبيل إرضاء المجتمع، كما أن العلاقة المرتبكة بين سوق العمل وتوجه الجامعات سبب المشكلة، إضافة إلى أن إمكانات بعض الجامعات دون مستوى الماجستير والدكتوراه.أكد أستاذ فلسفة المناهج وطرق التدريس المتقاعد الدكتور علي الشعبي أن التعليم العالي للدراسات العليا لدينا مقلوبٌ بالكامل، وقال: نقلة الدراسات العليا لم تكن أكثر من نقلة عددية كمية هائلة لا أكثر خلال 18 عاماً، فالإحصائية كانت في تخصصات ليست مؤثرة، إذ يقول توزيع النسب المئوية سنجد أن 46 % منها كان في تخصصات نظرية وتحديداً التخصصات التربوية. وأضاف الدكتور الشعبي، يشير التقرير بالأرقام إلى أنه لا يوجد توجيه واضح ومدروس لمخرجات الدراسات العليا، تتلاءم مع متطلبات التنمية الوطنية في ظل الظروف الراهنة، ولا يتوافق مع توجه الدولة في الاعتماد على تنوع الدخل، وكأن العملية التعليمية مقلوبة بالكامل، فالمفترض أن تكون هناك زيادة في نسبة الخريجين في التخصصات العلمية مقابل انحسار التخصصات النظرية التربوية، لمواكبة توجه الدولة في التحول إلى تنويع مصادر الدخل القومي، من الصناعة والسياحة ومجالات أخرى تحتاج إليها التنمية حالياً.وقال: ما شاهدناه من نتائج رقمية في التقرير، يتعارض مع ما جاء في تقرير (ماكنزي) الأخير القائل بضرورة تنويع مصادر الدخل القومي، والاهتمام بنواحي التنمية البشرية لتتوافق مع التوجه والاحتياج، والتي لا تتحقق إلا من خلال التخصصات العلمية التطبيقية، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل لدينا بنية تحتية في جامعاتنا للبحث العلمي الذي يُعتبر قاعدة وأساس الدراسات العليا، من معامل تطبيقية، أو كادر؟.أظن أننا بحاجة إلى إعادة النظر في صياغة لائحة الدراسات العليا، لأنها أصبحت لائحة قديمة تقف عائقاً أمام تقدم هذا المستوى التعليمي، ولا تلبي الحاجة إلى تحقيق جودة تعليمية عالية. نحن نملك مرجعية للتقييم نجهلها جميعاً، تتمثل في ما يُعرف بالإطار الوطني للمؤهلات الجامعية، وهو موجود منذ العام 2009 في الجامعات السعودية، لكنه وللأسف ليس مفعلاً كما يجب.فالعملية التعليمية تقوم على ثلاثة أركان: مدخلات ومستويات البرامج المقدمة ثم نواتج التعلم، التي تُقاس عليها المخرجات.
وقال أستاذ النقد الثقافي بجامعة خالد الدكتور أحمد آل مريع: لا نستطيع الحكم على الأمر من حيث إذا كان خطأً أو مشكلة، ما لم يكن هناك مرجعية. بمعنى؛ هل لدينا مشروع أو رؤية إستراتيجية عامة قدمت من وزارة التخطيط، نقيس من خلالها مخرجاتنا ونحكم على مستوى التعليم والرياضة والإعلام وغيرها، بحيث نعلم نحن في أي مستوى؟ وفي السياق ذاته علينا أن نعرف ما هي وظيفة الجامعة لدينا، هل هي التعليم أم الثقافة أم التنمية الاقتصادية أم توفير الوظائف؟ وتابع، جامعاتنا للأسف لم تتقيد بلائحة الدراسات العليا كما يجب، فمثلاً في المادة 111 لأهداف التعليم العالي التي تقول: “إتاحة الفرصة أمام النابغين الدارسين في الدراسات العليا المختلفة”، وما يحصل الآن أننا نقبل متقدمين بتقدير (مقبول!). أيضاً المادة 135 للتخطيط والتعليم العالي تقول: “تُفتح أقسام للدراسات العليا في التخصصات المختلفة، كلما توافرت الأسباب والإمكانات”، لكننا نكتشف أن بعض قاعات الجامعات تحوي 30 طالباً، فإذا كانت المحاضرة 3 ساعات وتعطي كل طالب 10 دقائق، فإن المجموع هو 300 دقيقة أي 5 ساعات، أي ما يفوق وقت المحاضرة والمناقشة بـ 120 دقيقة، وهذا يدل على عشوائية العمل.أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد الدكتور سعد العثمان، رأى أن الأرقام والنسب الظاهرة بالتقرير لا تمثل مشكلة، لأن الجامعات اضطرت إلى هذا، وإمكانات الجامعات أقل من مستوى شهادات الماجستير والدكتوراه، لأنها تحتاج إلى إمكانات مضاعفة مما تمتلكه الجامعة، لذلك فالعلوم النظرية أسهل، فكل ما تتطلبه هو قاعة ومدرس فقط لترضي الناس، وهي نفس مشكلة القبول في الجامعات التي تم حلها من خلال افتتاح كليات المجتمع، التي بدورها كانت وبالاً على التعليم العالي حين حسبت عليه.
اقترح الدكتور العثمان، بأن يكون الحل في الشراكة مع جامعات أجنبية من الخارج بافتتاح أقسام لها بالمملكة كما جاء في التقرير، وأضاف، أرى أن المشكلة في الجامعة ومن الجامعة، فالجامعة ترغب في (البرستيج) بالدرجة الأولى، لتستعرض عدد أقسامها، وأعداد ونسب الأكاديميين في مختلف أقسامها.