قال رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن الراشد، “ليس من المعقول أن يصل استقدام عاملة منزلية إلى 20 ألف ريال، بينما أسعارها في دول الخليج أقل بكثير من ذلك.خدمات رديئةوأضاف يجب معرفة أسباب رفع التكلفة على المواطنين، وهل هنالك إجراءات بيروقراطية يجب التخلص منها”، مبينا أن هناك شكاوى عدة من قبل المواطنين، وهناك حقوق ضاعت لأسر في ما يتعلق بالمبالغ التي تم دفعها في الاستقدام، مقابل خدمات رديئة الجودة.المراقبةوبحسب “عكاظ” أكد عضو “الشورى” أن الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحتاج إلى مزيد من المراقبة من قبل الوزارة للتأكد من تطبيقها، فكما تراقب الوزارة المؤسسات الأخرى والأسواق يجب عليها مراقبة مكاتب الاستقدام أيضا.