التغيير

يقود الحاكم المتهور الأمير محمد بن سلمان، حكما مشؤوما لمملكته التي تمثل عنوان العالم الإسلامي.

وأدت نزاعات بن سلمان الاقليمية وسياساته وجرائمه الطائشة بمكانة المملكة اقليميا ودوليا حتى بات المواطن في المملكة يتمنى سقوطه وزواله.

وثمة علامات بارزة على حكم الشاب الطائش والمجرم القاتل، ومنها: سبعة نقاط إن وجدت في الحاكم فإن مستقبله مشؤوم:

فضائح تزكم الأنوف .. قطيعة الأرحام وغدر الضيوف .. استبطان الغدر .. محبة الشر .. قمع الأحرار .. رفع الأشرار .. إساءة الجوار.

ووجدت القضايا السبعة السابقة في حكم بن سلمان، وبدلا من إصلاح حكمه وبطانته، قام بممارسات تدفع لزوال حكمه:

ومنها: جمع الثروات المالية من حرام، ودعوته لنشر الفساد والرذيلة في بلاد الحرمين، عدا عن دولته التي تعرّت من العقل وحكمه الذي تجرد من العدل.

ومنذ صعود محمد بن سلمان، عمل الحاكم المستبد بدرجات متفاوتة من أجل استبدال الدين بالقومية كإيديولوجيا تضفي الشرعية على حكمه.

إنها نظرة عالمية ترفض أي تعبير سياسي عن الإسلام، وتنشر واجبًا دينيًا لطاعة الحاكم دون استثناء، وتقمع حرية التعبير والمعارضة وتتجاهل كثير من المفاهيم التي يدعو لها الإصلاحيون الإسلاميون.

وتشكل وجهات النظر المتشابهة لبن سلمان، جزئيًا، استجابة لتغيير مواقف الشباب تجاه التدين الذي ظهر في استطلاعات الرأي العام المختلفة.

وتم التعبير عنه أيضًا في الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في دول مثل لبنان والعراق.

تنطوي التغييرات على أهمية أكبر للالتزام بالأخلاق والقيم الفردية، وتركيزًا أقل على التقيد بالشكلية للممارسة الدينية.

فضلاً عن رفض الطائفية التي هي جزء من الحكم في لبنان والعراق وكذلك المملكة  في الماضي.

تكمن مشكلة الحكام مثل محمد بن سلمان في تخفيف القيود الاجتماعية في المملكة.

بما في ذلك إضعاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، ورفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، والتطبيق الأقل صرامة للفصل بين الجنسين.

وإدخال نظام الترفيه على النمط الغربي والفرص المهنية الأكبر للمرأة.

إن إخضاع المؤسسات الدينية التي تحول رجال الدين والعلماء إلى ببغاوات للنظام يغذي شكوك الشباب تجاه المؤسسات والقادة الدينيين.

كما أنه يخلو من جهد ديني موثوق لإعادة صياغة سياق المفاهيم الإسلامية التي لم تعد تنطبق في عالم حديث ومتغير.

وتقول الباحثة الخليجية إيمان الحسين: “لقد شهد الشباب كيف يمكن للشخصيات الدينية، التي لا تزال مؤثرة في العديد من المجتمعات العربية، أن تستسلم أحيانًا للتغيير حتى لو قاومت ذلك في البداية.

وفي تعليق آخر قالت إن هذا لا يغذي فقط شكوك الشباب العربي تجاه المؤسسات الدينية.

بل يسلط الضوء أيضًا على تناقض الخطاب الديني وعدم قدرته على تقديم تفسيرات أو تبريرات في الوقت المناسب للواقع المتغير اليوم.

وجد الاستطلاع أنه بالرغم من أن 40% ممن شملهم يعرّفون الدين بأنه أهم عنصر مكوِّن لهويتهم، رأى 66% أن هناك حاجة لإصلاح المؤسسات الدينية.

وعلقت الحسين: لم تعد الطريقة التي تستهلك بها بعض الدول العربية الدين في الخطاب السياسي، والتي يتم تضخيمها على وسائل التواصل الاجتماعي، خادعة للشباب الذين يمكنهم الآن رؤية ما يحدث من خلاله.

ورأي استطلاع مؤشر الرأي العربي، الذي أجري عام 2018، أن الرأي العام قد يدعم إعادة صياغة مفهوم الفقه الإسلامي.

واتفق 68% من الذين شملهم الاستطلاع على أنه “لا يحق لأي سلطة دينية إعلان أن أتباع الديانات الأخرى كفار”.

وبالمثل، رفض 70% ممن شملهم الاستطلاع فكرة أن الديمقراطية لا تتوافق مع الإسلام، بينما اعتبرها 76% أنسب نظام حكم.