التغيير

عبرت منظمات حقوقية عن غضبها من تنفيذ نظام آل سعود حكم الإعدام بحق المواطن مصطفى آل درويش بعد إدانته بتهم ارتكبها قاصرا.

وطالب المنظمات نظام آل سعود بضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الدولية، وتنفيذ إعلاناته المزعومة حوق حقوق الإنسان في المملكة.

أكدت منظمة “معاً من أجل العدالة” رفضها التام لكافة أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي، سواء كانت أحكاماً بالسجن أو بالإعدام.

وشددت على دور الجهات الأممية ذات الصلة والحكومات الغربية المتعاونة مع نظام آل سعود بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ تلك الأحكام والضغط لضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وحصولهم على كافة حقوقهم.وانتقدت ضعف المنظومة القضائية الحالية في المملكة التي تعاني من تسييس واضح وعليه لا يمكن الثقة في أي حكم يصدر عنها.

وعزت ذلك لرفضهم فتح أي تحقيقات في أقوال المتهمين بتعرضهم للتعذيب أو أي انتهاكات أخرى، وفي المقابل تحولت إلى أداة في يد النظام للتنكيل بالمعارضين وتشويه سمعتهم.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات المملكة التي وصلت حداً غير مسبوق.

كما طالبت الجهات المختصة دولياً باتخاذ تدابير حاسمة وإجراءات فعالة لمحاسبة جناة نظام آل سعود الذين يرون في الموقف السلبي لحكومات العالم تجاه جرائمهم ضمان إفلاتهم من العقاب.

وطالبت “معا من أجل العدالة” السلطات القضائية في المملكة بالامتثال لقرار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يقضي “بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث.

وندّدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بالحكم الذي صدر بحق آل درويش وبتنفيذه من قبل السلطات على الرّغم من المناشدات التي أطلقتها مع منظّمات عدّة لثنيها عن ذلك.

وقالت أمنستي إنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحوٍ صارمٍ استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة.

ونظراً لأنّ لائحة الاتهام الرسمية لا تحدّد الشهر الذي وقعت فيه الجرائم بالضبط، فإنّ مصطفى آل درويش ربّما كان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر في ذلك الوقت”.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لأنّ الشاب “حُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة شابتها عيوبٌ جسيمةٌ بناءً على ما سُمّي ب”إعترافاتٍ أدلى بها تحت وطأة التعذيب”.

ولفتت المنظّمة الحقوقية بالخصوص إلى أنّه أثناء احتجازه، وُضع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لمدّة ستّة أشهر

وحُرم من التواصل مع محامٍ حتى بدء محاكمته بعد مرور سنتين، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لحقّه في محاكمة عادلة.

وأعربت أمنستي عن أسفها لأنّ “السلطات في المملكة، بتنفيذها هذا الإعدام، أظهرت ازدراءً مؤسفاً للحقّ في الحياة”.

من جهتها، قالت منظمة “ريبريف” البريطانية إنّ عائلة آل درويش علمت بنبأ إعدام ابنها من “قراءة الأخبار على الإنترنت”.

ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادّة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدّلات الإعدام المرتفعة فيها ونظامها القضائي.

وطالبت “ريبريف” نظام آل سعود بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين السياسيين والقاصرين.