غضب سعودي من محمود عباس واتهامه بإفشال التطبيع
ما إن قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل” منذ 1993، حتى بدأت الضغوط العربية والدولية عليه من كل جانب، للتراجع عن خطوته، التي ترى أطراف أن من شأنها إفساد مشروع “التطبيع العربي” الجديد في المنطقة.
وبحسب ما صرّح به مسؤولون، فإن القرار أغضب السعودية، التي بدأت بالتحرّك من أجل إيجاد حلول للتراجع عنه، أو تعطيل تنفيذه على أرض الواقع؛ خوفاً من تعطُّل مصالحها وتأثر العلاقات التي تشهد تطوراً إيجابياً غير مسبوق مع “إسرائيل”.
ويقول القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي: “إنه ورغم أن قرار عباس حل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة مع دولة الاحتلال، فإن قضية التنفيذ على أرض الواقع لا تزال غامضة وبحاجة لخطوات إضافية”.
وأوضح قرعاوي، أن القرار قد يعطل مصالح دول عربية تحاول التقرب من “إسرائيل” من خلال العلاقات الاقتصادية والعسكرية وحتى السياسية، وفي حال نفذ عباس ذلك ستكون مصالح تلك الدول مهدَّدة وقد تفسد مشاريعها الجديدة بالمنطقة.
ولفت إلى أن “السعودية ومصر وغيرهما من الدول العربية التي تلهث خلف التطبيع العلني والمتقدم، لا تريد أي خطوة فلسطينية من شأنها أن تعكر صفو علاقتها مع دولة الاحتلال، وستحاول بكل جهد وطرق ممكنة أن تمارس ضغوطها من أجل التراجع أو تعطيل تنفيذ الفلسطينيين لخطوات الانفصال عن إسرائيل”.
وأشار القيادي في “حماس” إلى أن خطوة عباس حتى هذه اللحظة لا تزال بعيدة عن التنفيذ على أرض الواقع، مؤكداً أن تنفيذها “يعني عملياً حل السلطة الفلسطينية (التي تأسست عام 1993)، وهذا الأمر لن يسمح به الغرب ولا حتى الدول العربية”.
بدوره أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة “فتح”، أن القرار يشمل كذلك التنسيق الأمني، معتبراً إياه “صرخة فلسطينية أمام الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم والدمار والقتل، وأننا لا يمكن قبول استمرار الوضع القائم على ما هو عليه”.
في حين أشعلت هذه الخطوة الغضب الإسرائيلي، وسط تهديدات بأن من سيدفع ثمن التنفيذ هم الفلسطينيون، وفق تهديدات صريحة صدرت عن وزير الاقتصاد والصناعة وعضو الكابينت إيلي كوهين.
في حال نفذ عباس تهديده، وقطع العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية كافة، فإن أكثر المتضررين هي الدول العربية التي ترى في التطبيع طريقاً للوصول للحضن الإسرائيلي، بعد إزاحة القضية عن طريقها”، يقول القيادي حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويضيف خريشة ل “الخليج أونلاين”: إن “هذه الخطوة من شأنها أن تخلق جواً متوتراً ومشحوناً، وتعكر صفو حملات التطبيع التي تجاوزت كل الحدود، وستكون هناك خطوات فعلية من الدول العربية على الفلسطينيين للتراجع عن هذه الخطوة، التي ستشكل قلقاً مزمناً بالنسبة لها”.
ولفت إلى أن وضع السلطة الحالي وتمسُّكها بالتنسيق مع الاحتلال شجعا الدول العربية على التطبيع العلني وليس السري فقط، لكن قرار الفلسطيني قطع كل تلك العلاقات “قد يجمّدها بالكامل”.
ارسال التعليق