كشفت إحدى الجهات الرقابية بمنطقة مكة المكرمة، وجود مبالغ مستحقة على مستأجرين ومستثمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تصل إلى 812 مليون ريال (217 مليون دولار)، لم يتم تحصيلها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعضها منذ ربع قرن.

وحسب صحيفة "المدينة" السعودية، فقد طالبت الجهة الرقابية، التي لم يكشف عنها، رئاسة الطيران المدني بمساءلة الإدارة المختصة حيال التهاون في تحصيل الإيجارات المستحقة في حينه، وتطبيق الأنظمة والعقود تجاه المتعثرين في السداد، إلى جانب فرض وتحصيل غرامات التأخير المستحقة على المستأجرين المتأخرين عن سداد الإيجارات في مواعيدها المحدد.

وأوضحت الجهة الرقابية في تقرير أعدّته بعد فحص ومراجعة إيرادات الإيجار بالمطار أن المراجعة قد أسفرت عن وجود 5 ملاحظات، منها: "وجود مبالغ مستحقة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يعود بعضها لخمسة وعشرين عامًا، إلى جانب وجود مستثمرين ومستأجرين مستغلّين بعض المواقع على الرغم من انتهاء سريان عقودهم، إضافة إلى عدم تزويد إدارة التشغيل التجاري بالمطار بنسخة من العقود المبرمة".

وبيّنت الجهة عدم وجود إدارة للقيام بمهام إدارة الاستثمار والتحصيل بالمطار، إضافة إلى عدم الالتزام بتجديد بعض وثائق التأمين الخاصة بالعقود الاستثمارية رغم استمرارهم في تقديم الخدمة.

ورصد التقرير عددًا من الملاحظات الأخرى أبرزها، أن "بعض المبالغ موجودة لدى شركات ومؤسسات لا يزال التعامل ساريًا معها، ومع ذلك لم تقم هيئة الطيران المدني بتصعيد الإجراءات وفقًا للأنظمة والتعليمات".

ومن خلال الرصد تبين أن إدارة المطار لم تستعمل حقها باتجاه المتعثرين عن السداد، التي كفلتها وثائق العقود الأساسية المبرمة مع هؤلاء المستأجرين، وأيضًا عدم وجود خطط وبرامج فعّالة تضمن تحصيل إيرادات المطار في حينه، وتضمن عدم تراكمها بهذا الوضع، وكذلك تقاعس الإدارة في فرض وتحصيل الغرامات على المتأخرين، الأمر الذي أدّى إلى تأخر سداد الإيجارات.

ووفق التقرير المكوّن من 10 صفحات، تبين قيام الهيئة العامة للطيران المدني بفسخ العقود المبرمة مع أحد المستثمرين بلغت الإيجارات المستحقة عليه، التي لم تُحصّل 29 مليون ريال (7.7 مليون دولار) طوال 25 عاما دون تزويد الجهة الرقابية بأي مستندات تتعلق بإجراءات الفسخ، وما يؤيد سداد القيمة الإيجارية لها حتى تاريخ الفسخ.

كما كشف التقرير، وجود أكثر من 7 شركات مستثمرة ومستأجرة بعض المواقع التجارية على الرغم من انتهاء سريان عقودهم منذ أكثر من سنتين ولم تجدد، ومع ذلك مازالت مستمرة في تقديم الخدمة، تنوعت نشاطاتها ما بين خدمات الفندقة والنقل والتموين والاتصالات. وطالبت الجهة الرقابية، في خطاب إلحاقي، قبل أشهر، الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة استيفاء الملاحظات الموضحة، وتزويدهم بإيضاح كامل لكل الإجراءات المتخذة لتحصيل الديون وتطبيق العقوبات على المخالفين ومحاسبة المتسببين.

فيما التزم "الطيران المدني" الصمت حيال ما كشفه التقرير.

وكانت السلطات السعودية، شنت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم فساد واستغلال النفوذ، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة أكدت أن هذه الخطوة جاءت في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة إلى ولي العهد محمد بن سلمان.