فوق ما يتحمّله المواطنون من ظلمٍ واضطهاد وقمع وانتهاك للحريات، وتكميم للأفواه بالسجن أو بالإعدام أو بمصادرة الأموال والأملاك، لا يكتفي آل سعود ومرتزقتهم بسرقة خيرات الوطن، بل يواصلون نهب أموال المواطنين وابتزازهم عبر ضبّاط يعملون في البحث الجنائي في مدينه الأحساء بالمنطقة الشرقية وقسم المباحث في الدمام في حي الزهور.

في الأحساء، اشتُهر مدير مكافحة الجرائم المعلوماتية بالبحث الجنائي باسم عبدالله النعيم بابتزاز المواطنين وسرقه أموالهم، وهو يختار ضحاياه بمساعده أحد ضبّاطه (يُدعى نهار)، مُستهدفًا بشكل دائم أبناء الطائفة الشيعية في الأحساء وأبناء القبائل السنية الضعيفة في الهجر التي تقع على طريق قطر، حيث يتمّ توجيه التهم الى أبناء الشيعة في الأحساء بتأييد حزب الله في لبنان أو نشر صور للمراجع الدينية الإيرانية واتهامهم بالعمالة للجمهورية الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يتمّ الاتصال بهم واستدعاؤهم الى مبنى البحث الجنائي في الهفوف خلف مبنى مديرية الشرطة، وهناك يُعرض عليهم إسقاط التهم الموجهة إليهم مقابل دفعهم 200 ألف ريال، ليوافق الأغلب مكرهين على ذلك ويختار بعضهم الهجرة الى الخارج خشية السجن أو الإعدام.

أحد الضحايا حدّثنا عمّا حصل بينه وبين ضبّاط باسم النعيم، فقال: "اتّصل بي أحد عناصر البحث الجنائي يُدعى نهار وطلب مقابلتي للحديث معي عن أمرٍ مهم، وتمّ اللقاء بيننا وأخبرني أن لديه معلومات حول أنني أضع منشورات تؤيّد حزب الله اللبناني وأنشر صورًا لأمينه العام السيد حسن نصر الله ومراجع دينية إيرانية، وهذه جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال وطلب مني متابعة الأمر قبل أن ينتقل الى الرياض"، وأضاف "طلب مني لقاء الضابط باسم النعيم لحلّ المشكلة وتمّ تحديد موعد للمقابلة، ويومها طلب النعيم مبلغ 200 ألف ريال لإغلاق الملف، وفعلًا دفعتُ المبلغ بعد يومين من الاتفاق".

يستخدم الضابط باسم النعيم الأسلوب نفسه مع أبناء القبائل السنية في الأحساء، ويتّهمهم بتأييد تنظيم "القاعدة" أو "داعش" ونشر صورٍ لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى غرار فساد باسم النعيم، يشتهر مدير شرطة القطيف ظافر الشهري بحماية تجار المخدارت والخمور في القطيف وعلى رأسهم فتحي عطيريس وأخيه سعود عطيريس، إذ يتقاضى منهم 20 ألف ريال أسبوعيًا مقابل التغطية عليهم.

ويُعرف عن الشهري وضبّاط في مباحث الدمام سرقتهم للأموال والذهب الموجود في منازل القطيف بعد أن تتمّ مداهمتها تحت ذريعة التفتيش أو البحث عن مطلوبين، فتُقتحم البيوت ويُصادر كل ما فيها من أموال وذهب. أحد الضحايا روى لنا كيف تمّ اقتحام منزله ومصادرة مبلغ قيمته 70 ألف ريال إضافة الى مجوهرات زوجته وبناته، وعندما تمّت مراجعة مباحث الدمام للمطالبة بما أُخذ جرى إنكار ذلك، معترفين فقط بـ20 ألف ريال أُعيدت له لاحقًا.

وحتى اليوم، يعيش أهالي الدمام هذا الكابوس، يتمّ اقتحام البيوت وسرقتها وتُلفّق التهم للمواطنين الذين يُبتزّون بنهب أموالهم.

بقلم : علي هاشم