ألقى فشل الخطط الاقتصادية التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان منذ سنوات بظلاله على كبار المسئولين المقربين منه مع شروعه بتقليص صلاحيات العديد منهم.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز العالمية أن صندوق الثروة السيادية السعودي البالغ حجمه 925 مليار دولار يدرس إعادة تنظيم قد تشهد تولي المديرين بعض المسؤوليات الداخلية من المحافظ ياسر الرميان.

وقالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى زيادة تركيزه على الاستثمارات التي لديها فرصة أكبر للنجاح، بعد تقليص بعض “مشروعاته العملاقة” الرائدة بسبب ارتفاع التكاليف.

وقال اثنان من المصادر إن الصندوق تأمل أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بعض المشروعات.

وذكر مصدر ثالث أنه قد يراجع أيضًا بعض النفقات بما في ذلك المهام الاستشارية المكلفة.

والصندوق، وهو الأداة الرئيسية لخطط محمد بن سلمان لتوجيه الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، لديه محفظة مترامية الأطراف من الاستثمارات تتراوح من مزارع التمر إلى التكتلات متعددة الجنسيات.

وضخ الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع بما في ذلك نيوم، وهو مشروع تنمية حضري وصناعي ضخم تبلغ مساحته مساحة بلجيكا تقريبًا سيتم بناؤه على طول ساحل البحر الأحمر.

ويعد مشروع ذا لاين، وهو مدينة مستقبلية بين جدران مرايا تمتد لمسافة 170 كيلومترًا داخل الصحراء داخل نيوم، من بين المشاريع التي تمت مراجعتها مع نمو التكاليف.

وقد يتم دمج بعض خطوط أعمال صندوق الاستثمارات العامة وإنشاء خطوط جديدة، وفقا لأحد المصادر.

وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن المداولات خاصة وقال أحد الأشخاص إن المناقشات مستمرة، وتوقيت القرار المحتمل غير واضح ورفض متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة التعليق على الفور.

وستمثل التغييرات أكبر تغيير في الإدارة منذ أن قام ولي العهد بتعيين الرميان في عام 2015 بتفويض لدفع برنامج التحول الاقتصادي “رؤية 2030” باستخدام الأموال الضخمة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأطلق الصندوق أو استثمر في شركات سعودية، لإنشاء شركات وطنية رائدة في قطاعات تتراوح من الخدمات المالية إلى الطيران والسياحة والصناعة.

وكان الرميان يتولى منصب الرئيس التنفيذي لذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لأحد البنوك المحلية، وقد حوله دوره في صندوق الاستثمارات العامة إلى أحد أشهر رؤساء الاستثمار في العالم وواحدًا من أكثر الأشخاص نفوذاً في السعودية.

كما أنه عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك المجموعة الهندية ريلاينس إندستريز، وتم تعيينه رئيسًا لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في عام 2019.

لكن اثنين من المصادر قالا إن صندوق الاستثمارات العامة نما بشكل كبير من حيث الحجم والتعقيد، وقد يحتاج الرميان إلى تفويض بعض المسؤوليات وقال أحد الأشخاص إنه سيظل الوجه العام الرئيسي للصندوق.

وتضخمت الأصول من حوالي 150 مليار دولار في عام 2015 إلى 925 مليار دولار اليوم.

وسجل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يكشف مثل صناديق الثروة السيادية الأخرى عن معلومات مالية محدودة، إجمالي عوائد للمساهمين بنسبة 8٪ سنويًا من عام 2017 حتى عام 2022، وفقًا لأحدث تقرير سنوي له.

ويقول موقعه الإلكتروني إن الأصول الخاضعة للإدارة تشمل 94 شركة محفظة ويظهر التقرير السنوي أن أكثر من ثلثي أصوله موجودة في المملكة العربية السعودية.

وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة في عام 2021، منصبين نائبين للمحافظ، يشغلهما يزيد الحميد، رئيس استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركي النويصر، رئيس قسم الاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة.

وتشمل صفقات الصندوق الأكثر جرأة دعم سلسلة جولف دولية جديدة أثارت تدقيقًا من المشرعين الأمريكيين واتهامات بـ “التبييض الرياضي” للسعودية من قبل جماعات حقوق الإنسان ويملك نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، واستثمر في أوبر، وشركة الأسهم الخاصة بلاكستون، والمجموعة اليابانية سوفت بنك.

لكن مع استمرار السعودية، في الاعتماد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز بينما تتزايد احتياجات الإنفاق العام، يتعرض المسؤولون لضغوط لتنفيذ خطط ولي العهد لتنويع الاقتصاد.

وأثر انخفاض أسعار النفط وإنتاجه على النمو العام الماضي بينما زاد الإنفاق، مما أدى إلى عجز مالي قدره 80.9 مليار ريال (21.6 مليار دولار) – حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع حدوث عجز مماثل هذا العام.

وقال أحد المصادر إنه من بين التغييرات التنظيمية، يقوم صندوق الاستثمارات العامة بمراجعة عقود الاستشارات المكلفة، بما في ذلك العقود المبرمة مع مجموعة بوسطن الاستشارية وماكينزي.

وقال شخص آخر إن بعض المقاولين بدأوا في هذه الأثناء بالانسحاب من المشاريع التي من غير المرجح أن تحقق الأهداف.

وقام صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً بإعادة تنظيم استثماراته في السوق وفي الربع الأول، خفضت الشركة حيازاتها من الأسهم الأمريكية إلى النصف تقريبًا، إلى 18 مليار دولار من 35 مليار دولار في ديسمبر، حسبما أظهر تقرير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي.

وللمساعدة في تنويع التمويل، جمع الصندوق خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات في يناير/كانون الثاني، و3.5 مليار دولار من صكوك في أكتوبر/تشرين الأول، ويخطط لمزيد من مبيعات الديون هذا العام.

وحولت أرامكو حصة 8% إلى الصندوق في مارس/آذار، مما ضاعف حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة المملوكة للدولة إلى 16%، ومنحه إمكانية الحصول على أرباح مربحة.