سحبت مجلة “The journal Cureus” المختصة بالعلوم الطبية، نحو 56 ورقة ومقال علمي من السعودية بسبب شكوك ومخاوف من التزوير والاحتيال.

وأورد موقع “Retraction Watch” الدولي أن قرار سحب المقالات جاء بعد نحو عامين من الاشتباه والشكوك، وعدم الاستجابة الرسمية لطلبات التواصل التي قدمتها المجلة للسلطات السعودية.

وذكر الموقع أن مؤلف واحد على الأقل قال إنه لا يعرف أي شيء عن العمل، وأشارت المجلة إلى أن “المقالات تم تقديمها ونشرها لاحقًا كجهد منسق من قبل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لضمان قيام جميع المتدربين الطبيين بنشر مقال واحد على الأقل من أجل التأهل للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا على النحو المنصوص عليه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية”.

وصرح جون أدلر، رئيس التحرير المؤسس لمجلة Cureus، أن “التحقيق كان بطيئًا بشكل محبط بسبب عدم استجابة المسؤولين الحكوميين السعوديين”.

وبحسب الموقع، بقي هذا هو الحال، حتى قررت المجلة هذا الأسبوع، سحب هذه المقالات العلمية وكان عددها نحو 56 مقال وورقة علمية وبحثية.

وجاء قرار رؤساء تحرير المجلة بحذف هذه المقالات، بعدما أثيرت مخاوف بشأن هوية كتابها، حيث تم إضافة اسمين على الأقل دون علمهما أو موافقتهما، كما لم يتم التحقق من هوية المؤلفين الآخرين، بحسب المجلة.

وذلك “نظرًا لعدم إمكانية تحديد هوية المؤلفين الحقيقيين لهذه المقالات لم يعد رؤساء التحرير يثقون في نتائج واستنتاجات هذه المقالات.”

وحول أسباب تأخر المجلة لمدة عامين تقريبا قبل اتخاذ هذه الخطوة، قال المتحدث الرسمي للمجلة “نحن نتفق على أن الإجراءات التحريرية للمحتوى الإشكالي يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن، وبعد ما يقرب من اثنتي عشرة محاولة فاشلة للتواصل مع السلطات السعودية على مدار عام كامل، قررنا سحب جميع هذه المقالات”.

وتابع “لم يتمكن فريق التحرير من إقناع أنفسنا بأن أي شيء في هذه المقالات كان خاطئًا، ولكن لم نتمكن أيضًا من ضمان صحتها، خاصة مع اختفاء الكتاب الأساسيين ببساطة. الظروف هنا غريبة جدًا نظرًا للافتقار الواضح إلى أي دافع واضح من قبل المؤلفين للإخفاء، وعدم تجاوب السلطات السعودية معنا. لذا، ومن باب الحذر الشديد، اتخذنا قرارًا بالتراجع”.

وسبق أن كشفت صحيفة Elpais الإسبانية عن فضيحة ممارسة احتيالية تقوم بها الحكومة السعودية؛ لرفع التصنيف العالمي لجامعاتها، عبر تقديم أموال لباحثين من الصين وإسبانيا، لتغيير انتماءاتهم الأكاديمية، بغرض رفع تصنيف جامعات المملكة بشكل مصطنع.

وذكرت الصحيفة أن الجامعات الإسبانية فرضت عقوبات على الباحثين والأكاديميين، الذين قاموا بتسجيل انتماء أكاديمي زائف في الجامعات السعودية، وتلقيهم حوافز مالية، ومشاركتهم في هذه الممارسة غير الأخلاقية.

كما تم الكشف لاحقا عن قيام ‎جامعة الملك سعود برشوة بروفيسور هولندي في مقابل الإدعاء بأن الجامعة هي المكان الذي كان يعمل به أثناء إنجازه لبحوثه العلمية بهدف رفع تصنيف الجامعة الأكاديمي في التصنيف العالمي.

وبحسب صحيفة “Netherlands Posts” الهولندية، فإن مبلغ الرشوة بلغ نحو 146 ألف يورو، وقد أعلنت الجامعة الهولندية أن جامعات سعودية أخرى تواصلت على الأقل مع 6 علماء آخرين لذات الغرض، وقد رفضت السلطات السعودية آنذاك التجاوب مع الجامعة والتحقيق في القضية.