كشفت مستندات ووثائق قضية فساد كبرى شهدها فرع هيئة الزكاة والدخل بمكة المكرمة بعدما استغلّ أحد قيادي الفرع سلطاته في التدخل لصالح إحدى الشركات والعمل على تخفيض قيمة الزكاة المفروضة عليها وتسبب في إضاعة ملايين الريالات على الدولة.

وأوضحت المستندات أن القيادي بالزكاة أثنى لجنة محاسبية عن عملها في فرض قيمة الزكاة المفروضة على إحدى الشركات التي يحتفظ معها بعلاقة.

ولفتت المستندات إلى أن قدر المبلغ الذي فرضته اللجنة على الشركة بلغ 3 ملايين و190 ألف ريال ولكن القيادي اعترض على الربط المالي الخاص بالشركة الذي أصدرته اللجنة مطالبًا بإعادة النظر فيه.


وأكدت المستندات أن القيادي بالزكاة استغل سلطاته وحل اللجنة ونكل بأعضائها واحتفظ بالربط المالي النهائي لديه وحجز ملف الشركة المالي بمكتبه، رافضًا اعتماده.

وأشارت المستندات إلى تشكيل القيادي بالزكاة لـ لجنة جديدة للقيام بمراجعة الملف المالي للشركة على هواه، حيث قامت بحذف مبلغ  (30 مليون ريال) من القوائم المالية للشركة ما قلص مبلغ الزكاة إلى 569 ألف ريال فقط لا غير وهو ما يعني أن اللجنة أهدرت على خزينة الدولة ما يزيد على مليونين و620 ألف ريال.

ويشتكي الكثير من اصحاب الشركات الصغيرة من سؤ تصرفات هيئة الزكاة ويتهمون القائمين عليها بمحاباة الشركات الكبيرة وخفض الزكاة عنها في حين يتشددون مع اصحاب المنشآت الصغيرة .
وقبل سنوات كشف احد مسؤولي هيئة الزكاة في جدة عن اعفاء الشركات التابعة للامراء والمقربين منهم من اي ضريبة تحت اي مسمى كان وقال في مجلس خاص لمجموعة من المشايخ انه تعرض اكثر من مرة الى ضغوط هائلة ووصلته رسائل شفوية شديدة اللهجة تعترض على محاولته معرفة دخل بعض الشركات التي يحسب اصحابها على امراء صغار.