تحدّثت مصادر مطلعة في شركة “نيسان” اليابانية للسيارات، عن وجود مخالفات مالية جديدة بحق رئيس الشركة “المقال” كارلوس غصن، مع وجود شبهات بتورّط رجل أعمال سعودي بارز في قضيته، هو عضو بمجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (رسمية).

وقال مصدران مطلعان بالشركة، لوكالة “رويترز”: إن “مزاعم جديدة بوجود مخالفات مالية، قدّمها مدعون في طوكيو ضد كارلوس غصن، تتركز على استخدام أموال الشركة لتقديم مدفوعات إلى رجل أعمال سعودي، من المعتقد أنه ساعد غصن على تجاوز صعوبات مالية”. وألقى مدعون القبض على “غصن” للمرة الثالثة يوم الجمعة الماضي، متهمين إياه بـ “خيانة الأمانة”، من خلال تحميله الشركة خسائر استثمارات شخصية تكبدها.

وذكر بيان للمدعين أنهم يعتقدون أن “غصن” حاول في أكتوبر عام 2008، التعامل مع خسائر، من المعتقد أن قيمتها 1.85 مليار “ين” (16.6 مليون دولار)، تكبّدها في عقد مقايضة مع بنك، لم يفصح البيان عن اسمه. وأضاف البيان أن شخصاً ساعد في ترتيب خطاب ائتمان لمصلحة “غصن”، وأن شركة يديرها هذا الشخص تلقت لاحقاً 14.7 مليون دولار من أموال “نيسان” على أربعة أقساط، خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2012، وأن المدفوعات سُدّدت لمصلحة “غصن” وذلك الشخص. وقال المصدران المطلعان على التحقيق الذي تجريه “نيسان” بشأن رئيسها السابق: إن “الشخص الذي قدّم يد العون لغصن هو خالد الجفالي نائب رئيس شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، وهي إحدى كبرى الشركات السعودية

. والجفالي أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي “المصرف المركزي للمملكة السعودية” كما يملك الجفالي حصة الأغلبية في شركة “الدهانا”، التي تملك نصف شركة إقليمية مشتركة هي “نيسان الخليج”، في حين تملك وحدة “نيسان موتور” النصف الآخر بالكامل. وأشار بيان مرسل بالبريد الإلكتروني من شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، إلى أنه لا يوجد تعليق لدى خالد الجفالي حول هذا الموضوع. وذكر شخص أجاب على اتصال هاتفي بمكتب موتوناري أوتسورو، محامي “غصن” المقيم في طوكيو، أن “أوتسورو غير متاح للتعقيب”.

وامتنع ممثل عن أسرة “غصن” عن التعليق. وقالت وسائل إعلام أخرى: إن “غصن” نفى عن طريق محامٍ، تحويل خسائر إلى “نيسان”، وإنه أبلغ المحققين أن أقساط المدفوعات الأربعة كانت لأغراض تجارية مشروعة، من بينها مكافأة على معالجة مشكلات لدى موزعي “نيسان” في السعودية