التغيير

سلطت حملة إلكترونية الضوء تحت عنوان #في_اعناق_الجميع على معاناة معتقلي محافظة القطيف في سجون آل سعود.

وتحدث مغردون عبر الهاشتاق عن جرائم آل سعود بحق أبناء المحافظة ذات الأغلبية الشيعية.

وكتب ولد الشايب: #في اعناق الجميع الوقوف بجانبِ معتقلي الرأي في المملكة والمطالبة بأطلاقِ سراحهم والتنديد بجرائمِ آل سعود القذرة.وقال أحمد الخزعلي: لم نرى للمتباكين عن الحقوق والحريات من منظمات حقوق الانسان الذين أصدعوا رؤوسنا بمفهيمهم واتفاقياتهم عن ما تقوم به المملكة من ممارسات عدوانية وإجرامية بحق مواطنيها وشعوب المنطقة.

ودون عباس كريم: لم يترك آل سعود بقعة من بقاع الدول العربية وغيرها إلا ولهم بصمة دم وإجرام بحق شعوب تلك الدول. #في أعناق الجميع

وغرد محسن العوامي: هاذا العاهل هو المسؤول عن كل خراب يحدث على هذه الأرض لن ولن يسلم من دعاء المظلومين.

وقال أبو زهراء الأسدي: واهم من يظن بأن نظام آل سعود مبني على الحرية وإبداءِ الرأي ومنح جزءاً منها للكتاب والصحفيين وما هم قتلة ومجرمين بحقِ الشعوب.

وكتب Dr. Rehab alwaeli: نصرة المظلومين في سجون المملكة واجب عل كل المسلمين #فياعناقالجميع.

وبدأت حملة القمع بحق أبناء محافظة القطيف في أعقاب الحراك السلمي الذي بدأه الأهالي عام 2011، مطالبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي ضدهم.

ومحافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين “نمر النمر” الذي أعدمته سلطات آل سعود في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة “الإرهاب”.

وبالعادة تنفذ سلطات آل سعود حملة قمع وإطلاق نار بشكل عشوائي على المواطنين وتقوم بتخريب ممتلكاتهم في القطيف.

وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والمواطنين المحليين الذين يشكون من التهميش والتمييز.

وتزعم سلطات آل سعود أن المحافظة تحولت لمركز لهجمات على قوات الأمن.

وسبق أن نفذت قوات آل سعود عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل “مطلوبين” لها.

وينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.

وتم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 شخصا منذ 2019 في بيانات معتادة تتحدث عن “اشتباكات مع مطلوبين”.

وسبق أن دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في عمليات قتل ممنهجة تنفذها قوات آل سعود في اشتباكات مشكوك بها وقد تمثل حوادث قتل خارج إطار القانون.