التغيير

تعيش المملكة تصدعات ملكية ونذر ثورة شعبية في عهد الملك سلمان الذي يصادف اليوم عيد ميلاده الـ 85.

وتشير المعطيات من الشارع في المملكة بنذر ثورة شعبية رفضا لسياسات سلمان ونجله خلال السنوات الأخيرة.

وفي ظل تصدعات واسعة تنشط المعارضة إلى الضغط على آل سعود من أجل الإصلاحات السياسية والاقتصادية وحرية الرأي والعمل النقابي والمدني.

خطوة شكلية

ورغم أن آل سعود أنشأ مجلس الشورى، وهو هيئة تشريعية تقدم المشورة للملك في القضايا الحاسمة.

ومع ذلك، بعد تشكيل مجلس الوزراء في عام 1953، أصبح مجلس الشورى في الغالب بلا معنى.

وقد أعاد الملك “فهد” تنشيطه في عام 2000 لكنه لم يمنحه سلطات تنفيذية أو تشريعية.

وبالرغم من الادعاء بإحراز تقدم في المشاركة السياسية والاندماج الاجتماعي، إلا أن درجات مؤشر الديمقراطية للملكيات أسوأ من تلك التي حققتها الجمهوريات العربية.

الحريات العامةوبحسب “مؤشر الديمقراطية” الذي أصدرته “وحدة الاستخبارات الاقتصادية” التي تتبع مجموعة الإيكونوميست البريطانية.

احتلت المملكة المرتبة 159 من أصل 167 دولة، بينما جاءت البحرين في المرتبة 149 والإمارات في المرتبة 145.

وشددت سلطات آل سعود التدابير على جميع الحركات الإصلاحية منذ تأسيس البلاد عام 1932 ولكن المملكة تواجه الآن عددًا من التحديات الخطيرة.

3 عواملويعتمد تماسك المملكة على 3 عوامل هي المؤسسة الدينية، ووضع الرفاهية، ووحدة العائلة المالكة. لكن كل هذه الركائز الثلاث مهددة الآن.

أضعف محمد بن سلمان المؤسسة الدينية وأنهى استقلالها.

وأدى تضاؤل عائدات النفط إلى تقليص الدعم، وضرورة فرض ضرائب ورسوم جمركية، وتقليل قدرة الدولة على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.

ومن غير المرجح أن تفي “رؤية 2030” المشهورة بتقليل اعتماد المملكة على ريع النفط.

كما حطم “بن سلمان” وحدة العائلة المالكة، واعتقل المئات من الأمراء ورجال الأعمال المؤثرين في عام 2017.

توقعات

وقبل أيام، عكست الموازنة للمملكة للعام الجديد 2021م، حجم إنفاق المملكة على مجالات وقطاعات متعددة.

دون تركيز نظام آل سعود على خدمات المواطنين أو رفع الضرائب الباهظة عنهم.

وتوقع مراكز أبحاث دراسية واقتصادية وأمنية حدوث ثورة شعبية غاضبة من المواطنين العام القادم في المملكة تحت دوافع اقتصادية.