في اليوم العالمي للشباب، تعود إلى الواجهة مشكلةٌ يواجه الشباب في السعودية تبعاتها كل يوم، وهي مشكلة حرمانهم من معظم حقوقهم ومع ما يرافق هذا الحرمان من تأثيرات تطال كامل جوانب حياتهم.

المشاركة السياسية حقٌ حُرِم منه الشباب في السعودية بشكلٍ رسميٍ وووفق القانون، إذ تنصّ المادة الخامسة من الباب الثاني من النظام الأساسي للحكم على أن نظام الحكم ملكي، ويكون الحكم بحسب المادة نفسها في أبناء “المؤسس”، ويبايع المواطنون هذا “الملك” على “السمع والطاعة في العسر واليسر”، بحسب المادة السادسة من الباب نفسه.

ويُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء هو نفسه الملك بحسب المادة 56 من نظام الحكم الأساسي، وبحسب المادة 57، يُعيّن الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء في المجلس، ويعفيهم “بأمرٍ” منه، وبحسب البند الأخير من المادة نفسها، للملك صلاحية حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه. وتنصّ المادة الـ58 على أن الملك يعيّن من في “مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي”.

أما في ما يتعلّق بمنصب “ولي العهد”، فيختاره الملك ويعفيه أيضاً.

وبهذا لا يكون هناك أية مشاركة للمواطنين في صناعة القرار السياسي في وطنهم، ويقتصر دورهم بحسب العائلة الحاكمة على “المبايعة”.

تؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشباب في الأمم المتحدة على حق الشباب في الانتقال الطبيعي من التحصيل العلمي إلى العمل دون مواجهة خطر البطالة. اليوم، يواجه الشباب في السعودية واقعاً مؤسفاً إذ تسيطر البطالة على حياة آلاف الخرّيجين، وتزيد المنافسة الأجنبية غير المنظّمة من فداحة المشكلة، فالأجانب يحتلّون قسماً كبيراً من الوظائف في مختلف المجالات (الطب، الهندسة، التمريض، التعليم..)، وهذا ما يجعل الخريجين يقضون سنواتٍ بعد تخرجهم يبحثون خلالها عن فرصة عمل مناسبة.

مشكلةٌ أخرى يواجهها الشباب في سوق العمل هي عدم تقديم الأجر المنصف، لا سيما مع التضخم الاقتصادي الذي تواجهه البلاد وما يرافقه من غلاء في أسعار المواد والخدمات، إذ لم تتحسن الرواتب خلال الأزمة أبداً، ومعظم هذه الرواتب لم يكن مناسباً حتى قبل الأزمة.

إن العمل اللائق والأجر المناسب هما عمادان أساسيان للشباب المقبلين على الزواج، وعدم توفّر هذين الشرطين يهدّد قدرتهم على تأسيس أسرة، وهو حقٌ من حقوقهم المكفولة في كافة القوانين الدولية. إن عدم توفر فرصة العمل المناسبة والأجور الزهيدة ليسا العاملين الوحيدين اللذين يهدّدان حق الشباب في تكوين أسرة، بل يعدّ غلاء المنازل والإيجارات عاملاً إضافياً يجعل قرار الزواج قراراً صعباً وخياراً صعب المنال.

يُضاف إلى هذه الحقوق، الحق في التعبير عن الرأي، وهو الحق الذي تنتهكه السلطات السعودية بشكلٍ همجي كل يوم، وتحتجز في السجون مئات الشبان بلا تهمٍ واضحة ومحددة، مصادرةً حريّتهم وحقهم في الحياة.

في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشباب في السعودية، بات ضرورياً أن تقوم الحكومة السعودية بإجراءات لضمان حصول الشباب على حقوقهم كاملةٍ بالإضافة إلى منحهم مساحة للتعبير عن آرائهم وتقديم شكواهم والنظر في مطالبهم بشكلٍ جديّ، ما يساهم بتحسين واقعهم.