قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تحقيقات التحالف بقيادة السعودية بجرائم الحرب المزعومة باليمن تفتقر للمصداقية، وإنها فشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين. ولوحت بمسؤولية جنائية يتحملها القادة السعوديون والإماراتيون.

وقالت ووتش -في تقرير أصدرته بعنوان "التخفي خلف مسمى التحالف.. غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن"- إن محققي التحالف يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر، وإن القادة السعوديين والإماراتيين يواجهون مسؤولية جنائية محتملة.

ودعت ووتش مجلس الأمن إلى فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف بقيادة السعودية، الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.

وخلصت ووتش إلى أن عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" في عمليات التحالف "لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية".

وأوضحت أن هيئة التحقيق تلك قدمت تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصلت إلى نتائج مشكوك فيها. وتشير المنظمة إلى أن الغالبية العظمى من استنتاجات "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" خلصت إلى أن التحالف تصرف بشكل قانوني ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ غير مقصود" .

وتضيف ووتش أنه منذ 31 يوليو الماضي أوصى الفريق التحالف بإجراء مزيد من التحقيقات أو الإجراءات التأديبية في اثنين فقط من حوالي 75 تقريرًا علنيًا.

ووصف محققو التحالف السعودي الإماراتي هجومًا وقع في سبتمبر 2016 على بئر مياه في اليمن قتل وجرح عشرات المدنيين بأنه "خطأ غير مقصود" إلا أن ووتش عثرت أثناء زيارة الموقع على 11 حفرة ناتجة عن قنابل. قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في ووتش إنه "على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر".

ورغم وعود التحالف -تضيف ووتش- لا توجد طريقة واضحة لضحايا غارات التحالف أو أقارب المدنيين باليمن للحصول على تعويض من التحالف، وتضيف المنظمة الحقوقية أنها تابعت مع ضحايا ست هجمات من أصل 12 هجمة أوصى التحالف بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو الماضي، ولكن لم يتلق أي من الضحايا أي تعويض. ورأت المنظمة في تقريرها أن الدعم اللوجستي الأمريكي للغارات الجوية للتحالف يمكن أن يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب، وقد يعرض استمرار بيع الأسلحة للسعودية المسؤولين الأمريكيين للمسؤولية الجنائية.