أثار الكشف عن "سجن بعض الأشخاص بسبب نشر تغريدات للتعبير عن رأيهم" في السعودية، في موجة من الغضب داخل البلاد، وسط انتقادات حادة لقانون "مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي لا يعرفون عنه شيئا، واصفين إياه بـ"الفضفاض".

جاء ذلك عبر برنامج "النقطة العمياء" على قناة "الإخبارية" (رسمية)، عن قانون يسمى "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"، حيث أظهر شابا سعوديا (لم يظهر وجهه)، تم سجنه بسبب القانون.

فيما أكد الشاب إنه لم يكن ينوى الإساءة، لكنه قرر التعبير عن رأيه، وكشف عن وجود "مسجونين آخرين معه بسبب تغريدات بأسماء صحيحة أو مستعارة".

وقال صلاح الغديان، مقدم البرنامج: "ممكن نكون خلف القضبان بسبب هواتفنا الذكية، وأنصح نفسي وأنصحكم بالاطلاع على القانون".

وعن هذا الشاب، قال مقدم البرنامج: "هذا الشاب خالي من السوابق، وفي لحظة قرر يكتب تغريدة وبسببها دخل السجن".

وفي حديثه مع البرنامج، أكد السجين السعودي إنه لم يكن ينوى الإساءة لكنه قرر التعبير عن رأيه، وقال: "كان في شيء في خاطري وطلعت (نشرت) التغريدة"، وتابع": "لم أكن أعلم أنه سيتم تجريمي بسبب هذه التغريدة".

وأكد السجين السعودي أنه غرد باستخدام "اسمه الصريح"، كاشفا عن وجود "مسجونين آخرين معه بسبب تغريدات بأسماء صحيحة أو مستعارة".

وتم الحكم على هؤلاء المسجونين السعوديين بالحبس من عام وحتى 5 سنوات، ووصل الأمر أحيانا للسجن 15 عاما، حسبما ذكر السجين في حديثه.

وجراء ذلك، أثير جدلا واسعا بين الناشطين على مواقع التواصل، حيث أعاد حساب "معتقلي الرأي" المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، نشر مقطع الفيديو، وقال إن الشهادة "تثبت وجود كثير من المعتقلين بسبب تغريدة".

وتسبب شهادة السجين في ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، واستشهد نشطاء بما تم ذكره في البرنامج لتأكيد "سجن كل من يعبر عن رأيه لسنوات طويلة".

فيما انتقد ناشطون قانون "مكافحة جرائم المعلوماتية" واصفين إياه بـ"الفضفاض".

ونشر ناشطون مقتطفات من القانون، حيث حسب المادة (6) من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية": يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".

وأضافت المادة متحدثة عن العقوبة: "إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.. وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.. وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها".

واعتبر ناشطون أن المقابلة "رسالة للشعب السعودي بالتزام الصمت"، ووصفوا بنود القانون وخاصة المادة (6) بـ"الفضفاضة جدا".

كما اعتبر البعض أن السلطات السعودية استخدمت التخويف بالسجن لكل من يريد التعبير عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بعبارة تضمنها البرنامج وهي "أغلب اللي يشوفك الآن عنده حساب في تويتر أو سناب شات".

وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان البالغ 37 عاما والذي يعتبر الحاكم الفعلي لبلاده، بقمع الحريات السياسية و إسكات المعارضين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي بعد وصول الملك سلمان الى سدة الحكم.

وسجل التكتل 15 طلب لجوء سعودي في 2013 و40 طلبا في 2014، حسب بيانات الوكالة الأوروبية للجوء.

لكن الرقم قفز إلى 130 في 2017، وهو رقم قياسي سُجل مجددا في 2022، حسب "فرانس برس".