يستعد مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس)، لإقرار قانون جديد، يهدف إلى تسهيل الأمر على عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، للحصول على تعويضات مالية من دول متهمة برعاية الإرهاب، بما في ذلك السعودية.

ويسعى التشريع الثنائي الحزب، إلى سد الثغرات في القانون الحالي التي مكّنت المتهمين من الدول الأجنبية، مثل السعودية، من القول إنهم لا يخضعون لادعاءات "المساعدة والتحريض" بدعم الإرهاب، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك بوست"، وترجمه "الخليج الجديد".

ونقل التقرير عن النائب جيف فان درو (جمهوري من نيوجيرسي) ، الراعي الرئيسي لمشروع قانون ضمان العدالة لضحايا الإرهاب، القول: "هناك أيام قليلة في تاريخ الأمة تعيد تحديد طريقة حياتها حقًا.. من أجل أمتنا، كان 11 سبتمبر/أيلول 2001 أحد تلك الأيام".

من بين منفذي الهجوم المنتمين لتنظيم "القاعدة" الـ19 الذين اختطفوا 4 طائرات ركاب صباح 11 سبتمبر/أيلول 2001، كان 15 مواطناً سعودياً.

كما أن زعيم التنظيم والعقل المدبر له هو أسامة بن لادن، وهو أحد أبناء واحدة من أغنى العائلات في المملكة، على الرغم من أنه تم طرده لاحقًا بسبب مكافحة الأنشطة الحكومية.

وأضاف فان درو: "ستضمن هذه التغييرات التقنية الضرورية أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب يمكن أن يحقق حقًا هدفه المتمثل في تحقيق العدالة للضحايا الأمريكيين للإرهاب الذي ترعاه جهات أجنبية".

ويشترك في رعاية مشروع القانون معظم وفد "كونغرس نيويورك"، بما في ذلك النائبان جيرولد نادلر (ديمقراطي من مانهاتن) ونيكول ماليوتاكيس (جزيرة ستاتن آيلاند / بروكلين).

كما يدعم المشروع السناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس)، والذي يدفع بمشروع القانون في مجلس الشيوخ، بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ في نيويورك.

وأشاد المدافعون عن عائلات 11 سبتمبر/أيلول بالخطوة التي اتخذها المشرعون للمساعدة في مواصلة الكفاح القانوني من أجل العدالة والمساءلة.

قال تيري سترادا، الرئيس الوطني لعائلات الضحايا، إنهم سيواصلون النضال من أجل التمكن من إثبات أن دولًا أجنبية مثل السعودية أو دول أخرى، ساعدت وحرضت إرهابيي 11 سبتمبر/أيلول الذين أطاحوا بالبرجين التوأمين، وقتلوا حوالي 3000 شخص.

وسبق أن استخدم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حق النقض ضد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي مكّن ضحايا 11 سبتمبر/أيلول من مقاضاة السعودية في عام 2016، بحجة أنه يقوض الحصانة السيادية، ويمكن أن يعود ليطارد الولايات المتحدة.

وقال أوباما حينها، إن مشروع القانون سيكون "ضارًا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة"، ويمكن أن يؤدي إلى دعاوى قضائية ضد المسؤولين الأمريكيين.

ولكن في خطوة نادرة، صوت مجلسا النواب والشيوخ على تجاوز حق النقض الذي استخدمه أوباما.

وحينها، قال السناتور تشارلز شومر: "إن تجاوز الفيتو الرئاسي أمر لا نتعامل معه باستخفاف، ولكن كان من المهم في هذه الحالة السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بالسعي لتحقيق العدالة، حتى لو تسببت هذه الملاحقة في بعض المضايقات الدبلوماسية".

وبموجب القانون الصادر في سبتمبر/أيلول 2016 والمعروف باسم "جاستا"، لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسوريا.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم "القاعدة"، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وحينها، قالت السعودية إن قانون "جاستا" يقوض مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

وتنفي الحكومة السعودية مسؤوليتها عن الهجوم، وحاولت الضغط حينها على الولايات المتحدة، من أجل عدم إصدار ذلك التشريع.