كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرٍ تفاصيل مروّعة عن جرائم ارتكبها حرس الحدود السعودي بحقّ مهاجرين وطالبي لجوء إثيوبيين، أثناء محاولتهم العبور إلى السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.

وقدّرت المنظمة أعداد القتلى بالمئات، واصفةً ما حصل بأنه جريمة ضد الإنسانية.

وبُنيَ التقرير على مقابلاتٍ مع شهود وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية. وقد قابلت “هيومن رايتس ووتش” 42 شخصاً، بينهم 38 مهاجراً وطالب لجوء إثيوبياً حاولوا عبور الحدود اليمنية -السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، وأربعة أقارب أو أصدقاء لأشخاص حاولوا العبور خلال الفترة نفسها.

وقد قدّم الشهود تفاصيل مروّعة عمّا تعرضوا له، وقالوا إنهم شاهدوا العشرات يموتون حولهم، وقال أحد الأشخاص ممّن قابلتهم المنظمة: “من أصل 150 شخصاً، نجا سبعة أشخاص فقط يومها.. كان هناك رفات أشخاص في كل مكان، الجثث مبعثرة في كل مكان”.

وتعرّض المهاجرون  لهجوم بقذائف الهاون والأسلحة المتفجرة، ووصف الجميع مشاهد مرعبة حيث شاهدوا نساء ورجال وأطفال مبعثرين ومصابين بجروح بالغة ومُقطّعي الأوصال، أو جثث هامدة. قال أحد الشهود: “التعرّف على البعض كان مستحيلاً لأن أشلاءهم متناثرة، في حين شُطر البعض إلى نصفين”.

وأضاف التقرير المؤلّف من 73 صفحة أنه بحسب الشهود فقد قام حرس الحدود السعودي بإطلاق النار عليهم فورا أو سمحوا لهم بالاقتراب أكثر من الأراضي السعودية، وسألوهم عن وجهتهم، ثم أطلقوا النار عليهم. وروى أشخاص تمت مقابلتهم أن “حرس الحدود المسلحين كانوا يعتقلونهم ويسألونهم في أي طرف من أجسادهم يُفضّلون إطلاق النار عليهم ثم أطلق حرس الحدود النار على هذا الطرف. كما روى أشخاص أن حرس الحدود ضربوهم بالحجارة والقضبان المعدنية”.

ولم تقتصر جرائم حرس الحدود السعودي على هذا، إذ أخضع الحرس السعودي الناجين والناجيات للاحتجاز والتعذيب والاغتصاب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

ومن القصص المروّعة ما رواه صبيٌ عمره 17 عاماً عن إجباره وناجين آخرين من قِبَل حرس الحدود على اغتصاب فتاتين ناجيتين بعد أن أعدم الحراس مهاجراً آخر رفض اغتصاب ناجية أخرى.

وكان خبراء في الأمم المتحدة أعربوا العام السابق عن قلقهم بشأن معلومات عن “تسبّب القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية بمقتل ما يقرب من 430 مهاجراً في جنوب السعودية وشمال اليمن خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.

يُذكَر أن لجنة الدفاع وثّقت في تقريرها السنوي لعام 2022 (سيوف القمع) انتهاكات السلطات السعودية بحق المهاجرين، في الفصل الثاني عشر من التقرير تحت عنوان “انتهاك حقوق المهاجرين”.