كشف مصدر دبلوماسي غربي لموقع "مدى مصر" أن إجراءات تسليم وتسلم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية، وحلت اﻷخيرة على إثرها على جزيرة تيران في البحر اﻷحمر.

ووفق المصدر، الذي تشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسية المتمركزة في سيناء، تمّ الإجراء بعد ظهور معضلة تكييف للوضع القانوني للقوات متعددة الجنسية المتمركزة على تيران.

وأضاف المصدر الغربي أن الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر و(إسرائيل) في العام 1979. في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر و(إسرائيل.(

وتأتي ذلك تنفيذًا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة وسط استنكار وغضب من جهات حقوقية وجماهير شعبية مصرية لهذا القرار الذي اعتبروه بيعا لأراضي مصيرية.

وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يُقام جسر بري بين المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.