أطباء وصيادلة يتعلمون في أجسادنا

عبدالرحمن المرشد 

الخبر الذي تم تداوله مؤخرًا عن الكشف عما يقرب من 800 شهادة طبية مزورة، يزاول حاملوها العمل الطبي في مستشفياتنا ومستوصفاتنا وصيدلياتنا في جميع التخصصات، سواء ممارسة الطب مباشرة أو صرف الأدوية أو الأشعة أو التمريض، يؤكد أننا أقرب إلى فئران التجارب في ظل عدم وجود عقوبات رادعة من وزارة الصحة، تمنع هؤلاء من المتاجرة بأرواحنا وصحتنا؛ فالموضوع لا يتعدى (تسفير) في حال تم اكتشافه، وربما يعود مرة أخرى لمستشفى آخر، وكأن شيئًا لم يحدث.
 
الغريب في الأمر أن الذي اكتشف هذا الموضوع هو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وجاء في الخبر أن ذلك تم بعد تطبيق برنامج التدقيق الإلزامي للوثائق العلمية، بمعنى أن الوضع قبل هذا البرنامج بدون رقابة، وباستطاعة السباك تزوير شهادة طبية، ومزاولة المهنة! خلاف أن الذين تم اكتشافهم لا يتعدون عشرة أو عشرين في المائة من المزورين في ظل محدودية قدرات هيئة التخصصات الصحية؛ وهذا يؤكد أن مراكـزنا الصحية ومستشـفياتنا وصـيدلياتنا تـعج بهـؤلاء الذيـن يتـعلمون في أجـسادنا؟! ولا أدل على ذلك من أنك لو سألت بعض الأطباء سؤالاً تخصصيًّا لوجدت إجابات مختلفة تمامًا؛ ما يؤكد أن مهنهم الأساسية لا تمت للطب بصلة.
 
وزارة الصحة تقف موقف المتفرج، ولا تعلق على هذا الخبر، ولا أعلم ما هو دورها في ضبط مثل هؤلاء المزورين، خاصة أن 36 % ممن تم اكتشافهم - حسب الخبر - يعملون في القطاع الصحي الحكومي؟
 
ربما لا نستغرب بعد الآن كثرة الأخطاء الطبية التي انتشرت في مستوصفاتنا ومستشفياتنا وصيدلياتنا، بحكم أن مهنهم الأساسية ربما في مجال المقاولات.