التغيير

أثارت صحيفة محلية جدلا واسعا بسبب كاريكاتير نشرته حول العمالة الوافدة في المملكة.

ويظهر كاريكاتير نشرته صحيفة “المدينة” عمالة وافدة من عدة جنسيات، وهم في أوضاع مأساوية، عند خروجهم بشكل نهائي من المملكة.

وجاء نشر كاريكاتير الإساءة كتوصيف لخبر يقول إن نحو ربع مليون وافد في طريقهم لمغادرة المملكة مع نهاية العام 2020.

وقال ناشطون إن هذا الكاريكاتير يمثل تحريضا واضحا على الوافدين بشكل عنصري، ولا يحترم وجودهم بهدف العمل بالمملكة.

وطالب مغردون السلطات المختصة بمحاسبة صحيفة “المدينة” على إجازتها نشر هذا الكاريكاتير، مطالبين باحترام أكبر لجميع المقيمين على أرض المملكة.

وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضايا جدلية حول الوافدين في المملكة، والذين غادر أكثر من مليون منهم خلال العامين الماضيين.

ودفع تراجع اقتصاد المملكة آلاف الوافدين للرحيل بالتزامن مع عملية توطين للوظائف يطبقها نظام آل سعود على مدار السنوات الأخيرة تتضمن عشرات القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

ويعول نظام آل سعود على مشروع “التوطين” في رفع معدلات مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة المتفاقمة في المملكة.

وتعاني المملكة من بطالة قياسية بسبب فساد آل سعود وإهدارهم الثروات الهائلة وما ينفقونه في الحرب باليمن من أموال طائلة، وتبديد محمد بن سلمان أموال المملكة في شرائه اليخوت واللوحات الفنية.

وكشف تقرير لمنظمة “العدل والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، في سبتمبر الماضي، عن وجود نحو 5 ملايين مواطن في المملكة يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون بسبب الفقر وانتشار العشوائيات والمنازل العشوائية غير اللائقة.

فرضت سلطات آل سعود، سلسلة عقوبات عنصرية تتمثل بالسجن والغرامة المالية والإبعاد عن المملكة بحق الوافدين إليها، تحت ذريعة الوقاية من كورنا، لتضاف لانتهاكات طويلة جسدية ومالية وجنسية تنتقدها منظمات وهيئات حقوقية دولية.

ويعاني الملاين من الوافدين إلى المملكة بحثا عن فرصة عمل أو الإيواء من حرب هنا أو هناك أشعلتها المملكة دون أن تطفئ نارها، من سلسلة انتهاكات وعقوبات تفرضها سلطات آل سعود بحق الوافدين المسلمين إلى بلاد الحرمين.

ومنذ عام 2017، فرضت المملكة تحديات متصاعدة على الوافدين، تمثلت في إقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم وعلى أفراد أسرهم، ومنعهم من العمل في عدة قطاعات رئيسية، علاوة على موجة ارتفاع أسعار السلع والوقود، بسبب سلسلة ضرائب جديدة أقرتها المملكة.

وجاءت الجائحة العالمية، كورونا، لتقحم الوافدين بأوضاع سيئة، بعدما سرحت الشركات مئات الآلاف من الوافدين خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب مركز الدراسات الاقتصادية الخليجية.

وبذريعة مواجهة الجائحة، أقرت وزارة الداخلية في المملكة، سلسلة أحكام وعقوبات مقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.