انتقدت مسؤولة أممية، عدم تحرك العالم بما يكفي للقصاص في قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية ال سعود بإسطنبول، العام الماضي.

ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج إطار القانون "أغينيس كالامارد"، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى بذل المزيد من أجل كشف اللثام عن المتورطين في قتل "خاشقجي".

وقالت للصحفيين في بروكسل: "أعتقد أن من المهم الاعتراف بأن المجتمع الدولي أخفق في القيام بواجبه تجاه ضمان ألا تكون هناك حصانة ممكنة أو إعفاء من العقاب في قتل خاشقجي".

وتسعى "كالامارد"، لإجراء تحقيق جنائي دولي، عوضا عن محاكمة سعودية، لكن الرياض رفضت طلبها.

ورافقت "كالامارد"، التركية "خديجة جنكيز"، خطيبة "خاشقجي"، في رحلة إلى بروكسل قالتا إن القصد منها تذكير الناس بأنهما ما زالتا تسعيان لتحقيق العدالة في قضية "خاشقجي".

والشهر الماضي، انتقدت "كالامارد"، مواقف كل من الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب"، والفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، إزاء اغتيال "خاشقجي"، ودعتهم إلى بذل جهود دولية في سبيل توضيح تفاصيل الجريمة.

وطالبت المجتمع الدولي والبرلمانات الوطنية، إلى بدء إجراء تحقيقات دولية لتسليط الضوء على الجريمة، مشددة على ضرورة إثارتها بشكل مستمر في الأجندات.

كما سبق أن انتقدت ما وصفته بتردد الأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام "أنطونيو غوتيريش"، في المضي قدما بالتحقيقات التي أجرتها في جريمة "خاشقجي".

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اغتيل "خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وسبق أن نشرت المقررة الأممية، في يوليو/تموز الماضي، تقريرا من 101 صفحة، حمّلت فيه ال سعود كدولة مسؤولية قتل "خاشقجي" عمدا.

وأكدت "كالامارد" آنذاك وجود "أدلة موثوقة تستوجب التحقيق" مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم "بن سلمان".

كما قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية، إنها تعتقد أن "بن سلمان"، أمر بقتل "خاشقجي"، بين أنه نفى ذلك، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.