التغيير

أثارت لافتات تحذر الناس من وجود كاميرات لرصد حالات التحرش، وضعها مجمع تجاري في مدينة الطائف في المملكة، نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وضع اللافتات جاء بعد حادثة تحرش تعرضت لها فتاة في مجمع تيرا مول بالطائف، وجرى تداولها بشكل واسع الأسبوع الماضي.

حملت بعض اللافتات عبارات تحذيرية مثل: “سلوككم مسجل” للفت النظر إلى وجود كاميرات مراقبة.

ولافتة أخرى تعرف التحرش بأنه “أي قول أو فعل أو إشارة تجاه المرأة يمس جسدها أو عرضها أو يخدش حياءها”.

كما تحذر اللافتات المتحرش من العقوبة التي قد تصل إلى عامين من السجن مع غرامة مالية ضخمة.

وتوجهت العديد من النساء بالشكر إلى إدارة المجمع لاتخاذ هذه الخطوة.

وقبل ذلك، أثار عضو الشورى علي العسيري، الجدل بتصريحاته باعتبار طلب سناب فتاة أو هاتفها تحرشًا، لكنه أمر لا يتطلب التشهير به.

ولفت في تصريحات تليفزيونية إلى أنه بالفعل يقع البعض في أفعال تُعد تحرشًا، لكنها لا تستدعي التشهير جميعها.

وأضاف العسيري أن طلب رقم الفتاة أو السناب الخاص بها ليست جريمة عظمى، لذلك التشهير غير ضروي في هذه الحالة.

وأضاف أن التشهير يأتي في المرحلة الثانية، عندما تكون الجريمة أعلى تعديًا مثل تعد جسدي أو أنها كُررت.

وأكد على حق الجميع في التقدم بشكوى في حالة التعرض للتحرش سواء من خلال طلب رقم الهاتف أو غير ذلك.

ويرى عدد من أعضاء المجلس أن التشهير عقوبة متعدية، وضررها يمتد للأسرة ومحيط المتحرش.

بينما يعتبرها آخرون طريقة رادعة؛ فالبعض يخاف أن تمس سمعته، ولا يردع إلا بالتشهير، خاصة أن العقوبة معمول بها في القضايا التجارية والمالية حال اكتسبت الصفة القطعية.

وقال المستشار القانوني “أصيل الجعيد” إن جريمة التحرش إحدى أشنع الجرائم التي تسبب آثارا نفسية، وضررها جسيم على المجني عليه، وعلى المجتمع.

وسنت العديد من الدول التشريعات الصارمة لردع المتحرشين. ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتم التشهير بالمتحرش الجنسي، ووضع أسمائهم في قوائم معروفة للجميع”.

وأضاف: “وصل الأمر إلى أنك تستطيع دخول بعض المواقع لمعرفة إذا ما كان يسكن بجوارك متحرش، لتأخذ حذرك منه”.

وختم بالقول: “أنا مؤيد للتشهير بالمتحرش، ولا يوجد هناك مانع شرعي أصلي الدلالة أو نظامي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين”.