كشف موقع سعوديّ مُعارض أنّ ولي العهد السعوديّ محمّد بن سلمان سيُضحي بمستشاره المقال سعودي القحطاني، وأحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات سابقاً، قريباً وسيقدّمهما للمحاكمة لإنقاذ نفسه بتوجيهات وأوامر من صديقه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب.

وأكّد حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 300 ألف شخص على تويتر، أن القحطاني وعسيري سيتمّ تقديمهما إلى المحاكمة قريباً “وهذه المرة جدياً (ليس كما السابق، جعلهما وراء الستار مع الإبقاء على مهامهما)”. وأوضح أن السبب هو إصرار “كوشنر” ومحمد بن زايد على أن يقدم ابن سلمان “قرباناً كبيراً من أجل إقناع العالم بعدم تورّطه، بعد أن ضاق الخناق وحُشر في زاوية ضيقة”. ولفت الموقع إلى أن ولي العهد السعودي تعمّد تسريب خبرين خطيرين، لأجل أن يحاكم “عسيري والقحطاني «دون الظهور بمظهر راضخ للضغط العالمي، وهما (إشراف القحطاني شخصياً على تعذيب الناشطات والتحرش بهنّ جنسياً، وزيارة عسيري إلى إسرائيل)».

واختتم “العهد الجديد” تغريداته بالقول:” يعلم ابن سلمان أن خبر جريمة التحرش بالمعتقلات كان سيخرج عاجلاً أم أجلاً، بتسريب متعمّد منه أو دونه، الفارق هو التوقيت، الذي أراد استغلاله وأن يضرب عصفورين بحجر واحد (كما يظن)، فألصق كافة جريمة التحرش بسعود ليتبرأ هو منها، وأيضاً تكون محاسبة بقضية الاغتيال أمام الرأي العالمي”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بإعفاء القحطاني وعسيري من منصبيهما، في 20 أكتوبر الأول الماضي، بالتزامن مع إعلان النائب العام السعودي عن مقتل خاشقجي إثر “شجار” بالقنصلية السعودية في إسطنبول واعتقال 18 شخصاً على ذمة التحقيقات في القضية.

وفي 15 نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة السعودية أن التحقيقات أظهرت أن عسيري أمر باستعادة خاشقجي إلى المملكة “بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة”، وأنه تواصل مع القحطاني لتشكيل فريق تنفيذ المهمة، وقالت النيابة إن عدد المعتقلين على ذمة التحقيقات بلغ 21 شخصاً، مطالبة بالإعدام لخمسة أشخاص منهم. وطلب المدعي العام لإسطنبول أوائل ديسمبر الجاري، إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، واتهمهما بالتخطيط لقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي. وقال حسن يلمظ القائم بأعمال المدعي العام لإسطنبول، في الطلب الذي قدمه لمحكمة تركية، إنه توجد “شكوك قوية” في أن سعود القحطاني وأحمد عسيري “ضمن المخططين للعملية”. وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى إنّ هذه الخطوة من الادعاء التركي “ تعكس رؤية أن السلطات السعودية لن تتخذ خطوة رسمية ضد هؤلاء الأشخاص”.