بقلم: داليا حتوقة / فورين بوليسي التقى محمد بن سلمان بجيسون غرينبلات وجاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ملف السلام في الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي لمناقشة المشاريع الإنسانية في قطاع غزة. عقب ذلك، انتقل الثنائي إلى قطر لإجراء مزيد من المحادثات حول كيفية تخفيف حدة الأوضاع في غزة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خطة ترامب للسلام.

من المرجح أن يثير الاهتمام بغزة غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وحتى قبل أن تبدأ، وصفت الرحلة من قبل أبرز مساعديه، على أنها "من دون معنى" "ومضيعة للوقت". لكن زيارة غرينبلات وكوشنر السريعة إلى المملكة العربية السعودية و"إسرائيل" والأردن وقطر ومصر كانت لتحدث بمشاركة فلسطينية أو من دونها. وتتمسك القيادة الفلسطينية في رام الله بمقاطعة المسؤولين الأمريكيين منذ كانون الأول/ ديسمبر، عندما أعلن ترامب أنه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي يعتبره عباس بداية اعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل".

طوال أشهر، كانت السلطة الفلسطينية تنظر إلى العلاقات الوثيقة بين إدارة ترامب وبعض الدول الخليجية بازدراء. ففي اجتماع مغلق عقد في نيويورك في آذار / مارس مع زعماء يهود، قيل إن محمد بن سلمان انتقد الفلسطينيين بسبب فشلهم في اقتناص الفرص لإحلال السلام، كما لم يتوانى عن التقليل من أهمية قضيتهم، في حين صرح بأن عليهم قبول أي اتفاق يعرض عليهم.

حسب تصريحات الصحفي الإسرائيلي براك ربيد، نقلاً عن مصدر كان حاضرا في قاعة الاجتماع، فقد فاجأ ولي العهد الحاضرين إلى درجة أن بعضهم "سقطوا أرضا" حرفيا، من هول الصدمة. ومن خلال تبنيه هذا الموقف، يعد محمد بن سلمان أبعد ما يكون عن ولي العهد فيما مضى الأمير عبد الله بن عبد العزيز، عندما هدد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة في سنة 2001 ما لم تتخذ واشنطن إجراءات حاسمة لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية.

لم تمر العلاقات الحميمية السعودية الإسرائيلية المتنامية والمتبادلة دون ملاحظة من قبل السلطة الفلسطينية، التي أشارت إلى إصرار ترامب، منذ دخوله البيت الأبيض، على أن التوصل إلى "الصفقة النهائية" بين "إسرائيل"والفلسطينيين يقتضي مشاركة واسعة النطاق من قبل مختلف الأطراف في المنطقة.

كانت السلطة الفلسطينية تراقب في ذهول منح الرياض الإذن للطيران الهندي بإجراء رحلات إلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي. عقب ذلك، وفي مقابلة له مع مجلة "الأتلانتيك"، اعترف محمد بن سلمان، بحق "إسرائيل"في الحصول على "أرضها الخاصة". في الوقت الذي قاطعت فيه السلطة الفلسطينية اجتماعا في البيت الأبيض حول الأزمة الإنسانية في غزة في آذار / مارس، بادرت العديد من الدول العربية، على غرار مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالمشاركة في هذا اللقاء الذي حضرته "إسرائيل"أيضا.

لم يعد الفلسطينيون يمثلون النقطة المركزية في الأجندة الإقليمية. في الأثناء، تزايد قلق قادة السلطة الفلسطينية بشكل واضح مع تحول اهتمام بعض العرب نحو إيران، مسلطين الضوء على تورط طهران في اليمن والعراق وسوريا. وعلى الرغم من أن الزعماء العرب غالبا ما يصرون على دعم القضية الفلسطينية، إلا أن الفلسطينيين يعرفون أن هذه التصريحات غالبا ما تصنف في خانة النفاق. فعلى أرض الواقع، لم يقع البتة تقديم المساعدات التي تعهد بها المانحون العرب من أجل إعادة إعمار غزة بعد سنة 2014، كما أن تدفق المساعدات الحكومية إلى المنطقة آخذ في التقلص. في المقابل، انصب التركيز الدبلوماسي للحكومات العربية في المقام الأول على المشاكل الداخلية والاستقرار والأعداء الإقليميين مثل إيران والنزاعات بين الدول العربية ومحاربة التشدد الإسلامي.

صرح شبلي تلحمي، الأستاذ الجامعي في جامعة مريلاند وزميل غير مقيم في معهد بروكينغز، أن "القادة العرب لا يهتمون الآن سوى بأولوياتهم الخاصة، مما يجعل القضية الفلسطينية في المرتبة الثانية، كما أن لديهم دوافع عديدة لمنع الجماهير من مساندة القضية الفلسطينية، لأنهم يرون في ذلك تهديدًا لهم". ويرى تلحمي أن هذه الحكومات قد عمدت ذات يوم إلى "توظيف الهوس الشعبي بالقضية الفلسطينية كمصدر للإلهاء. أما الآن، فقد باتت الجماهير تستخدمها كسلاح ضد سلطات بلادها، لأنها لا تستطيع مواجهة الحكومات مباشرة"، خاصة فيما يتعلق بالمظالم المحلية مثل البطالة والفقر.

على الرغم من أن تبني محمد بن سلمان موقفا مناصرا للفلسطينيين علنا، في ظل الادعاء بأن توطيد العلاقات بين الرياض ودول الخليج الأخرى من جهة و"إسرائيل" من جهة أخرى لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تحقيق تقدم كبير في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، فقد أظهر استعدادًا كبيرا لمنح جل الاهتمام لمختلف الصراعات في المنطقة، ناهيك عن خوف الرياض من النفوذ الإيراني، لتحويل انتباه الجميع بعيدا عن قضيتهم.

يدرك الفلسطينيون الآن أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على حلفائهم التقليديين في العالم العربي. وفي ظل عدم التماثل في القوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى جانب الانقسامات الداخلية في صفوفهم والاعتماد التام على المعونات الخارجية، يجد الشعب الفلسطيني نفسه دون أي امتيازات تذكر. ويعتبر اللجوء إلى المجتمع المدني آخر خيارات الفلسطينيين. وقد لجؤوا إلى هذا الأسلوب في السنوات الأخيرة، من خلال السعي للانضمام إلى المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كجزء من استراتيجيتهم لإقامة دولتهم من خلال المنتديات العالمية أو تقديم شكاوى جنائية دولية، على أمل أن يمارسوا بذلك ضغطا على "إسرائيل"، ودفعها لتقديم تفسيرات لما اقترفته.

أثبت هذا التكتيك نجاعته في بعض الأحيان، لكن المناخ الدولي الحالي يختلف اختلافاً جذريا عن المناخ الذي كان سائدا في عهد الرئيس باراك أوباما. فقد كانت إدارة ترامب واضحة جدا في موقفها من خلال إعلان تمسكها بأن تكون معارضاً قوياً للفلسطينيين في الأمم المتحدة. وفي هذا الشأن، قال يوسف منير، المدير التنفيذي للحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، أن "التشارك والتواصل الثنائي للحصول على نوع من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي كان بمثابة الاستراتيجية الدبلوماسية الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا يبدو أنها تتمتع بقوة استقطاب اليوم".

في ظل الافتقار إلى المساعدة الخارجية، يمكن للفلسطينيين الالتفات إلى الوضع الداخلي. ففي الوقت الراهن، يتوجب على الفلسطينيين أن يتعاملوا مع أزمة الشرعية الداخلية، حيث لا تمتلك السلطة الفلسطينية خطة بشأن خلافة الرئيس، مع العلم أن هذه القيادة تنشط منذ سنوات عديدة ويرأسها عباس البالغ من العمر 82 سنة، الذي ارتقى لهذا المنصب منذ سنة 2005.

تهاوى التقدم الذي تم إحرازه على مستوى المصالحة الفلسطينية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس السنة الماضية، وذلك عقب العملية التي وصفتها الحكومة الفلسطينية بأنها محاولة لاغتيال رئيس وزرائها رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، في غزة خلال شهر آذار/ مارس الماضي. ويمكن إدراج الممارسات القمعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ضمن أسباب التوتر، حيث احتج المواطنون على الإجراءات العقابية التي تبنتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة الذي تديره حماس.

بالنظر لعدم وجود حكومة موحدة أو مسار واضح، من المرجح أن السلطة الفلسطينية ستجد نفسها مجبرة على اتخاذ واحد من بين خيارين سيئين متوفرين. من ناحية، يمكنها أن تشارك في عملية سلام غير شفافة وزائفة في ظل شروط لا تصب في صالحها بالشكل الذي كانت عليه في السابق، أو شق طريقها الخاص دون تلقي المساعدات الغربية التي كانت تعتمد عليها. وفي حال اتباع الخيار الثاني، سيصبح مصير 145 ألف موظف مدني في الأراضي الفلسطينية مجهولا نظرا لاعتماد الحكومة على المساعدات لدفع رواتبهم الشهرية.

بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين العاديين، فقد منحهم الخيار الثاني فرصة مواصلة المشاركة في المقاومة السلمية، وذلك سواء عن طريق دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد "إسرائيل"، أو من خلال المشاركة في تحركات سلمية أخرى مثل "مسيرة العودة الكبرى". وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة السلمية استمرت لمدة شهر كامل على طول السياج الفاصل بين "إسرائيل"وغزة. وقد قابلها استخدام لقوة السلاح من طرف الجنود الإسرائيليين.

يتمتع هذا النشاط الشعبي بجميع المقومات التي من شأنها أن تمنح الفرصة لبروز قيادة فلسطينية جديدة تكون أكثر تمثيلا للجمهور الناخبين. ويفيد استطلاع رأي حديث العهد أن حوالي ثلثي الفلسطينيين يريدون من عباس التنحي عن منصبه بصفة طوعية. وعلى الرغم من كون حركة المقاطعة لم تحدث أضرارا كبيرة على مستوى الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن إلغاء الممثلين والنجوم العالميين لرحلاتهم المبرمجة إلى "إسرائيل"بصفة متتالية أدى إلى إلحاق ضرر كبير بسمعة البلاد. ويمكن القول إن هذا الضرر تجاوز الأثر السلبي الذي أحدثه انضمام السلطة الفلسطينية إلى الفيدرالية الأوروبية لأمراض التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

في واقع الأمر، جعل الإحباط الذي يعاني منه المواطنون الفلسطينيون بسبب فشل السلطة المحلية في تمكينهم من تحقيق الاستقلال والتغير الجذري لأولويات حكومات المنطقة من جعل ملامح الاتفاق بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والمملكة العربية السعودية أكثر وضوحا. ويقضي هذا الاتفاق الثلاثي بإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تتخذ من غير القدس عاصمة لها، فضلا عن امتلاكها لأراضي ذات سيادة محدودة وتماسك جغرافي هش، ناهيك عن عدم حل مشكلة اللاجئين بشكل جذري.

وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويوركر الأمريكية، وضع كوشنر ومحمد بن سلمان أُسس استراتيجية تحالف في الشرق الأوسط قائمة على الحد من النفوذ الإيراني ودفع الفلسطينيين للرضوخ وإقرار السلام. وخلال وصفه لاستراتيجيته الجديدة بهدف حث الشعب الفلسطيني على قبولها، صرح ولي العهد السعودي قائلا: "أنا سأقوم باطلاع الفلسطينيين على تفاصيل مقترح الاتفاق، فيما سيضطلع دونالد ترامب بمهمة كشف بنود الاتفاق للإسرائيليين".

من المؤكد أن تصريحات محمد بن سلمان كانت أقرب إلى معزوفة موسيقية عندما تناهت إلى مسامع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتقد أن الواقع الإقليمي الجديد يجعل التوصل إلى حل مع الفلسطينيين مسألة أقل أهمية من السابق، أو غير ضرورية على الإطلاق. ويعتبر هذا المقترح الجديد بعيدا كل البعد عن المقترح السابق لسنة 2002، عندما اقترحت الدول العربية مبادرة السلام العربية بزعامة سعودية، التي منحت "إسرائيل"فرصة تقبلها في المنطقة مقابل انسحابها من الأراضي الفلسطينية التي لا تزال تحتلها إلى اليوم.

من جهتها، عمدت "إسرائيل"إلى رفض الصفقة وقابلتها بإنشاء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية. في الأثناء، تواترت سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، التي شاركت في دورات لا نهاية لها من مبادرات السلام، في حين ارتأت غض الطرف عن ممارسات الإسرائيليين التعسفية على أرض الواقع. في الوقت الحالي، مثلت التغييرات الإقليمية فرصة أخرى لـ"إسرائيل" لتطبيع العلاقات مع الدول المجاورة لها، وذلك دون الحاجة إلى اتفاق سلام. وانتقل الإماراتيون والسعوديون من التودد إلى "إسرائيل"بصفة سرية إلى التعبير عن استعدادهم ورغبتهم في بناء علاقة تتعدى روابطهم السرية الحالية بصفة علنية.

في المقابل، وقع إضعاف وتحييد معظم أعداء "إسرائيل"التقليديين، حيث تم اختيار أعضاء القيادة الفلسطينية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، صمدت اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع كل من مصر والأردن حتى في خضم الأزمات الدبلوماسية الأكثر تقلبا، في حين تم تقسيم كل من سوريا والعراق بحجة التصدي لتنظيم الدولة.

في شأن ذي صلة، لا يبدو أن الجميع مقتنعون بأن عقد التحالفات مع بعض الدول العربية بهدف التصدي لإيران سيؤدي إلى سلام إقليمي دون تحقيق تقدم فعلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر منظمة جي ستريت السنوي خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، صرح المستشار البارز للشؤون الحكومية والدولية في مركز بيرس للسلام، ناداف تامير، أن "أولئك الذين لا يرون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من منظور تحقيق الفائدة المتبادلة، لكنهم يرونها باعتماد نظرية المجموع الصفري، يعتقدون أن تحقيق علاقات أفضل وتوحد المصالح بين "إسرائيل"والعالم العربي سيكون طريقة مثالية لمعالجة القضية الفلسطينية".

على الرغم من ذلك، تتفق إدارة نتنياهو مع إدارة ترامب على أنه يمكن للطرفين التوصل إلى تفعيل بنود الاتفاقية من خلال الاعتماد على علاقات "إسرائيل"الودية مع الدول العربية، التي ستضغط بدورها على الفلسطينيين للقبول بها. وحيال تورط إدارة دونالد ترامب في هذه المسألة، صرح العضو السابق في مجلس الأمن القومي ضمن ولاية الرئيسين نيكسون وكارتر، ويليام كوانت، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر عقد في واشنطن خلال شهر آذار/ مارس الفارط، أن "هذه الاتفاقية عبارة عن صفقة، ويتوجب عليك فقط إيجاد سعر مناسب للبيع. وفي حال كان السعوديون قادرين على تمويل هذه الصفقة، كيف يمكن للفلسطينيين أن يرفضوها؟".

أضاف كوانت، الذي كان جزأ من فريق التفاوض الأمريكي في إطار عملية كامب ديفيد التي أدت إلى معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل" في سنة 1979، قائلا: "نحن ملتزمون بسياسة أمريكية لا تؤدي إلى أي نتائج تذكر. وعندما تفشل، عادة لا نمتلك خطة احتياطية". ومن جهتهم، تعلم الفلسطينيون من ماضيهم أن دعم الحكومات العربية مرتبط بتقلب الخارطة السياسية للمنطقة.

مرة أخرى، يجد القادة السياسيون الفلسطينيون أنفسهم معزولين تماما في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات العربية والغربية بتصعيد وتيرة الضغوط المسلطة عليهم. وتبدو خيارات هؤلاء القادة محدودة تماما، حيث يمكنهم إنهاء التعاون الأمني مع "إسرائيل"وتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية وإجبار تل أبيب على تحمل مسؤولية احتلالها العسكري، أو اعتماد العصيان المدني وتبني استراتيجيات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على المستوى الوطني.

حيال هذا الشأن، يمكن للقادة الفلسطينيين أيضا أن يرضخوا لمطالب محمد بن سلمان وخطته التي سنها رفقة المتآمرين معه في المنطقة، والتي تنص على عزل حركة حماس ومعاقبة الفلسطينيين في غزة وتعميق جراحهم بسبب سوء حظهم الذي جعلهم يولدون في هذا القطاع، مع الحرص على عدم مواجهة غضب من قبل بقية الشعب.