التغيير

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن الإجراءات التي يتخذها محمد بن سلمان، في الفترة الأخيرة، تجاه معارضيه.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن بن سلمان أطلق "رصاصة الرحمة" على نظام الخلافة في المملكة.

وفي خضم ذلك، تواصل المعارضة الإعلامية في الرياض التنديد باعتقال عضو آخر من لجنة القسَم، وهي الهيئة المسؤولة عن نقل السلطات الملكية. وحسب الخبراء، فإن هذه الآلية معطلة منذ فترة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الأمير محمد بن سعد اعتقل من قبل محققين سعوديين، علما بأنه عضو في لجنة القسَم التي تحدد وريث العرش، فضلا عن أنه ابن أخ الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما طالت الاعتقالات التي بدأت الأسبوع الماضي عضوا آخر في هذه الآلية، وهو الأمير أحمد شقيق الملك. وبشكل إجمالي، تعرض أكثر من 20 فردا من كبار أفراد العائلة المالكة إلى الاعتقال، حيث أن جميعهم متهمون بالتآمر والانقلاب. ويواجه هؤلاء المعتقلون إما السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتُقل عضو ثالث في لجنة القسَم وهو الأمير سعود بن نايف، الأخ الأكبر للأمير محمد بن نايف، الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي واستجوابه في قضية تنظيم انقلاب، ليتم الإفراج عنه لاحقا. وفي الحقيقة، إذا تبين أن كل هذه المعلومات صحيحة فإن محمد بن سلمان يخطط للإطاحة بأبيه عن العرش قبل الأوان.

وفي وقت سابق، ظهرت معلومات تفيد بأن بن سلمان يريد تولي الحكم بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، أي تزامنا مع قمة مجموعة العشرين القادمة التي ستعقد في الرياض. وحسب هذه التقارير، ربما يقبل الملك الطاعن في السن نقل السلطة طوعا لابنه.

وأفادت الصحيفة بأن حالة العاهل السعودي تعتبر موضوع تقارير متضاربة. ففي حديثه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إثر اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول سنة 2018، لم يتمكن الملك السعودي من الإجابة على أبسط الأسئلة أو التحاور بطريقة عادية وقد كرر كلمات من نص سبق أن صرّح به.

وتشير العديد من المصادر الصحفية إلى أن الفحص الطبي الأخير للملك يكشف عن نتائج مخيبة للآمال. في المقابل، يزعم أعضاء الوفد الكويتي الذي التقى الملك السعودي سنة 2019، أن الملك سلمان بن عبد العزيز في صحة جيدة.

في الماضي، كان يحق للملك بشكل حصري تعيين وريث العرش بشكل مستقل، ويكون هذا الوريث ثاني أهم شخصية في المؤسسة السياسية في البلاد، ويكون للملك الحق في إزاحته بموجب مرسوم خاص.

ولكن، بفضل قانون لجنة القسَم لسنة 2006، أصبحت هذه المسألة من اختصاص الهيئة الجماعية التي تحمل ذات الاسم.

والجدير بالذكر أن محمد بن سلمان حصل على لقب ولي العهد سنة 2017 بموجب مرسوم ملكي خاص، وذلك بعد أن وافق مجلس القسَم على ترشيحه.

وذكرت الصحيفة أنه في وقت سابق كان محمد بن نايف هو ولي العهد، مع العلم أنه اعتُقل خلال عمليات التطهير الأخيرة.

وفي هذا الصدد، يبقى السؤال المطروح هو لماذا يشن ابن سلمان سلسلة من الاعتقالات ضد الأمراء السعوديين، على الرغم من أنه تم البت بالفعل في مسألة خلافة العرش لصالحه؟

حسب الخبراء يمكن القول إن لجنة القسَم لا تتمتع بالكفاءة اللازمة. ويقول الخبير الروسي غريغوري كوساتش إن "السلطة المعنية لا تعمل على الإطلاق".

كما يوضح الخبير أنه كان من المفترض أن تعين لجنة القسَم إلى جانب ولي العهد، نائب ولي العهد، إلا أن هذا المنصب ظل شاغرا.

وبناء على هذا، لا تزال هناك بعض الصراعات على السلطة ومراكز النفوذ. فضلا عن ذلك، لم يتمكن بن سلمان بعد من ضمان ولاء جميع هياكل السلطة والجيش وأجهزة أمن الدولة.

وأوردت الصحيفة أنه حسب المحلل السياسي فإن بن سلمان يحاول إحاطة نفسه بأمراء شباب يدعمونه بالكامل ويشاركونه في مبادراته.

وقد اعتمد بن سلمان الشاب هذه الطريقة في إطار محاولة حل مشكلة توازن العشائر في مملكة آل سعود.

ويشير المحلل الروسي إلى أنه "من بين هؤلاء الأمراء الشباب العديد من أحفاد تلك العشائر في الأسرة الحاكمة، الذين سبق أن عزلوا من السلطة".

وأضافت الصحيفة أن كوساتش لا يستبعد احتمال استمرار المتهمين في توجيه الانتقادات للديوان الملكي.

فقد سبق للأمير أحمد أن أعرب عن عدم رضاه عن السياسة الخارجية لمحمد بن سلمان. وفي حال ثبت أن التقارير والمعلومات المتعلقة بالاعتقالات صحيحة فإن ذلك يؤكد أن بن سلمان غير مستعد لتحمل وجود أي معارضة داخلية.