صرحت إحدى وكالات الأنباء السعودية الرسمية عن بدء السلطات السعودية مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية وهذا لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

في هذا الإطار،  أنجزت وزارة المالية حسب، “برنامجا دوليا لإصدار أدوات الدين (…) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين”، كما “قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج”.

وأوضحت السعودية  أن “طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق”.

وكان المحلل لدى “أوكسفورد إيكونوميكس” باتريك دنيس، قال في تصريح لإحدى وكالات الأنباء الفرنسية في أيلول/سبتمبر الماضي إن قيمة الإصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وانخفاض إيرادات المملكة – أكبر مصدر للنفط في العالم – جراء ذلك.

وأوضح دنيس حينها أن “الطلب (على هذه السندات) سيكون جيدا جدا ولا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين”.

وأضاف أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدول.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فقد تراجع الاحتياطي السعودي من 732 مليار دولار في 2014، إلى 562 مليار دولار في آب/أغسطس 2016.