تلقي ارتفاع معدل البطالة في المملكة بظلالها على خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الإصلاحية المعروفة باسم ’’رؤية المملكة 2030’’ التي من المفترض أنها تهدف لخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030 ضمن مجموعة من الأهداف الأخرى.

وتصدر وسم #لبناني_براتب_900الف، الأكثر استخداما في المملكة حيث استنكر مغردون سعوديون انعدام التوظيف وارتفاع نسب البطالة، في الوقت الذي لا يزال سوق العمالة الأجنبية رائجا في المملكة.

وعبر الوسم المذكور أعلاه، نشر الناشطون صورة لبيان راتب موظف لبناني في شركة للبرمجيات بالمملكة، اتضح فيها تلقي هذا الموظف ما يزيد عن نصف مليون ريال سعودي كراتب سنوي، علاوة على بدلات سكن ومواصلات وتعليم بلغت بدورها ما يناهز النصف مليون ريال أيضا.

وأعرب مغردون عن استيائهم واستنكارهم لمنح هذا الرقم الضخم لموظف أجنبي، وعدم توظيف شبان سعوديين، لا سيما أن هناك كفاءات حاصلة على شهادات عالية في تخصصات نادرة. وطالب بعضهم وزارة العمل بتحديد سقف معين لرواتب الأجانب.

وقال حساب باسم "أنا عاطل": "أنا عاطل لي 17 سنة وأنا أبحث عن وظيفة بـ3000 ألف ريال وللأسف لم أجدها حتى الآن".

وعلق فيصل عبدالكريم قائلا: "المشكلة مهنته محاسب .. ولدينا محاسبين سعوديين مبدعين بشهادات عليا من دول الابتعاث عاطلين .. ويبون (يريدون) شبابنا يشتغل عامل! ".

بدوره، واجهت «نوف» التعليقات التي تسيء إلى الموظف اللبناني، معتبرة أن الخطأ يقع على وزارة العمل التي تجاهلت قدرات الشباب السعودي وتوجهت للعامل الأجنبي.

ولم يصدر رد رسمي على استفسارات المتابعين عبر تويتر، التي طلبت توضيحا حول تقاضي هذا الموظف ذلك الراتب، علما أن المخصصات السنوية لكبار التنفيذيين في المصارف الكبرى لا تقل عن 6 ملايين ريال سنويا، إضافة إلى ما يسمى بالمكافأة التي تتراوح بين 10 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

كما أشار نشطاء إلى أن مدراء تنفيذيون في أحد المصارف، يتقاضون ما يقارب 900 ألف ريال شهريا، إضافة إلى المكافآت، بحسب ما نقلته صحف سعودية في وقت سابق.

وشهد معدل البطالة في المملكة قفزاً إلى 12.7% في الربع الأول من 2017، مواصلا ارتفاعه الثابت، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد تبعات تراجع أسعار النفط.

ويزيد معدل البطالة الآن وفقا لوكالة رويترز أكثر من نقطة مئوية كاملة عن نفس الفترة من العام الماضي، عندما أعلن محمد بن سلمان خطته ’’الإصلاحية’’ ما يثير الشكوك والتساؤلات حولها.

ويرى متابعون أن السياسية الخاطئة المتبعة في البلاد بما يتعلق بسوق العمل وتأمين الوظائف وراء الاحتقان الشعبي في المملكة تجاه الوافدين، لافتين إلى أن جميع البلدان الكبرى تعمل على الاستفادة من الخبرات المتنوعة واستثمارها في مختلف المجالات وخلق حالة من التوازن الفعال والمثمر.