التغيير

نددت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، بعنف سلطات آل سعود ضد النساء واعتقال العديد من الإصلاحيين، وسط ظروف احتجاز سيئة، لافتا إلى استمرار اضطهاد الشيعة في المملكة.

وقال التقرير السنوي للجنة، إن المملكة، استخدمت عنفًا فظيعًا ضد النساء، مثل معتقلة الرأي “لجين الهذلول”، التي كانت تسعى للحصول على حقها في التحرر من بعض القيود الدينية.

وانتقدت اللجنة، اعتقال سلطات آل سعود العديد من رجال الدين المسلمين، من حركة الصحوة المعارضة خلال العام الماضي، واحتجازهم في ظرف سيئة ما أدى إلى وفاة أحدهم “فهد القاضي”، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر إهمال طبي في السجن.

وأضاف تقرير اللجنة، أنه “بالرغم من اصلاحاتها الاقتصادية، ظل تسامح حكومة آل سعود منخفضًا مع أولئك الذين اختاروا عدم قبول النسخة الدينية المعتمدة من الدولة للإسلام السني الحنبلي”.

ولفت التقرير إلى أنه “لا يزال المسلمون الشيعة في المملكة يواجهون التمييز في التعليم والعمل والقضاء، ويواجهون صعوبة في الوصول إلى فرص ومواقع متقدمة في المؤسستين السياسية والعسكرية”.

وأشارت اللجنة إلى أنه غالبًا ما تحظر سلطات آل سعود استخدام دعاء الشيعة للصلاة في المناطق الشرقية ذات الغالبية الشيعية.

وأضافت: “السلطات تعتقل وتسجن مسلمين شيعة بتهمة تنظيم تجمعات دينية في منازل خاصة دون تصاريح، وقراءة مواد دينية في الحسينيات”.

وتضع الولايات المتحدة الأمريكية المملكة، ضمن لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحريات الدينية، وتتهمها بأنها شاركت أو تسامحت مع “انتهاكات فاضحة منهجية ومستمرة”، لقانون الحرية الدينية الدولية الأمريكي.

وتضم اللائحة الأميركية السوداء للحرية الدينية تسع دول “مقلقة” هي إلى جانب المملكة كل من الصين واريتريا وبورما وكوريا الشمالية وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

والدول التي يتم إدراجها في هذه القائمة، عرضة لمواجهة بعض العقوبات. وتضم اللجنة التي تتولى وضع القائمة أعضاء من كل التيارات الدينية.

وتأسست اللجنة من قبل الكونجرس الأمريكي عام 1998 بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لتقديم توصيات فيما يتعلق بالحريات الدينية حول العالم.

وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين لم يظهروا التأييد لما تشهده الجزيرة العربية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.