نددت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، بعنف سلطات ال سعود، ضد النساء، واعتقال العديد من الإصلاحيين، وسط ظروف احتجاز سيئة، لافتا إلى استمرار اضطهاد الشيعة في المملكة.

وقال التقرير السنوي للجنة، إن المملكة، استخدمت عنفًا فظيعًا ضد النساء، مثل المعتقلة "لجين الهذلول"، التي كانت تسعى للحصول على حقها في التحرر من بعض القيود الدينية.

وانتقدت اللجنة، اعتقال حكومة ال سعود العديد من رجال الدين المسلمين، من حركة الصحوة المعارضة خلال العام الماضي، واحتجازهم في ظرف سيئة ما أدى إلى وفاة أحدهم "فهد القاضي"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر إهمال طبي في السجن.

وأضاف تقرير اللجنة، أنه "بالرغم من اصلاحاتها الاقتصادية، ظل تسامح الحكومة السعودية منخفضًا مع أولئك الذين اختاروا عدم قبول النسخة الدينية المعتمدة من الدولة للإسلام السني الحنبلي".

ولفت التقرير إلى أنه "لا يزال المسلمون الشيعة في السعودية يواجهون التمييز في التعليم والعمل والقضاء، ويواجهون صعوبة في الوصول إلى فرص ومواقع متقدمة في المؤسستين السياسية والعسكرية".

وأشارت اللجنة إلى أنه غالبًا ما تحظر سلطات ال سعود استخدام دعاء الشيعة للصلاة في المناطق الشرقية ذات الغالبية الشيعية.

وأضافت: "السلطات تعتقل وتسجن مسلمين شيعة بتهمة تنظيم تجمعات دينية في منازل خاصة دون تصاريح، وقراءة مواد دينية في الحسينيات".

وتضع الولايات المتحدة، السعودية، ضمن لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحريات الدينية، وتتهمها بأنها شاركت أو تسامحت مع "انتهاكات فاضحة منهجية ومستمرة"، لقانون الحرية الدينية الدولية الأمريكي.

وتأسست اللجنة من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1998 بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لتقديم توصيات فيما يتعلق بالحريات الدينية حول العالم.

علماً بأن ال سعود اضطهدوا أبناء الطائفة الشيعية وهمشوهم وحرموهم من أبسط حقوقهم، وهي حق المواطنة، وفرص العمل، وعلى سبيل المثال فأنك عزيزي القارئ لم تجد مواطن شيعي يعمل في القصيم وبريدة أو يسكن في الرياض وتبوك، ومنذ عشرات السنين قد دأب ال سعود على قتلهم وحرمانهم وقد قتلوا الكثير منهم وباسباب واهية وطائفية بحتة، وحتى قصرهم لم ينجوا من حد الحرابة، وأما اليوم فالتهمة جاهزة على رف المحكمة أو توجد كقصاصة ملصوقة أمام القاضي لكي يستبيح دمائهم بموجبها، وهي التخابر مع إيران.