اتهمت لجنة بمجلس الشورى السعودي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتسبب في زيادة البطالة، خاصة بين النساء.

وخلال جلسة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، هاجم شوريون بشدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مؤكدين أن استراتيجيتها للتوظيف زادت البطالة في المملكة، وخصوصاً بين النساء.

وأوصت اللجنة، بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع للسعوديين في القطاع الخاص، بحسب صحيفة «الحياة».

كما أكدت اللجنة أن بعض الجهات استغلت المادة 77 من نظام العمل لفصل السعوديين، ما أثر سلباً على استراتيجية و«رؤية المملكة 2030» التي تدعو إلى خفض معدل البطالة.

يشار إلى أن معدل البطالة بين السعوديين تزايد، مع نهاية الربع الثاني من 2017، ووصل إلى 12.8%، مقارنة مع 12.7% في الربع الأول السابق له.

وبحسب البيانات الربعية لنشرة سوق العمل، عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، فإن معدل البطالة الإجمالي في السعودية (سعوديين وأجانب) بلغ 6% ، مقابل 5.8% في الربع السابق له.

وبلغ عدد المشتغلين 13.84 مليون فرد، منهم 3.05 مليون سعودي، و10.79 مليون أجنبي يعلمون في القطاعين العام والخاص، بحسب صحيفة «الرياض».

وتراجعت قوة العمل في السعودية (سعوديين وأجانب) بنسبة 1% وقدرها 132 ألف و532 شخصاً، لتبلغ 13.32 مليون بنهاية الربع الثاني، مقابل 13.45 مليون بنهاية الربع الأول.

هذه الأرقام وغيرها، تثبت أن مساعي السعودية في التوطين، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لم تفلح في خفض نسب البطالة.

وهذه الأرقام، تتعارض مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، وإلى 7% في 2030، طبقا لما كشفت عنه «رؤية السعودية 2030».

ولا تواكب المبادرات التعليمية في المملكة أهداف «السعودة»، فضلا عن وجود اعتبارات اجتماعية تناهض خطط إلحاق النساء في بعض القطاعات.

وتشتكي وزارة العمل، من عدم تعاون بعض الجهات معها في «سعودة» بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.

وفي ظل انكماش الإنفاق الحكومي، تتضاءل فرص التوظيف بالقطاع الحكومي، الذي يعد الوجهة الأولى والمفضلة للسعوديين الباحثين عن فرصة عمل.