قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن السعودية تشن حربا طويلة وقاسية في اليمن على الحوثيين أدت حتى اليوم إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف مدني، ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين، وتجويع ملايين آخرين، وطالبت السعوديةَ بوقف قصفها للمدنيين والسماح بوصول الأغذية والأدوية.

وأضافت في افتتاحية لها أن السعوديين متهمون بانتهاك قواعد الحرب، ولم يتخذوا ما يكفي من الاحتياطات لحماية المدنيين الذين يُقتلون في المساجد وأماكن العزاء وفي الطرقات.

وأشارت إلى أن تدمير البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي وشبكة توزيع مياه الشرب، تسبب بانتشار أكبر وباء للكوليرا في العالم أصاب 300 ألف شخص واستمر في الانتشار بمعدل خمسة آلاف إصابة يوميا.

تورط أخلاقي

ورغم ذلك، تقول الصحيفة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدت بتزويد السعودية بأسلحة بمبلغ 110 مليارات دولار، وهو ما دفع منظمات حقوق الإنسان وغيرها لوصف أميركا بأنها متورطة أخلاقيا وربما قانونيا في فقدان أرواح المدنيين.

وأشارت إلى أنه وفي رد فعل على انتقادات منظمات حقوق الإنسان على نطاق العالم ولجعل صفقة السلاح سائغة سياسيا، عرضت السعودية عرضين لحفظ ماء الوجه؛ هما التبرع بـ 67 مليون دولار للأمم المتحدة لعلاج الكوليرا وإنفاق 750 مليون دولار على تدريب قواتها الجوية على كيفية تفادي إصابة المدنيين. وعلقت الصحيفة بأن ذلك أفضل من لا شيء، لكن هناك المزيد مما هو ضروري.

وقالت الصحيفة إن من هذه الأشياء الضرورية الحل السياسي المتفاوض عليه وإيقاف استمرار الحرب السعودية الفاشلة التي لم تحقق أيا من أهدافها.

فتح الموانئ والمطارات

وعلى طرفي الحرب، الحوثيين والسعودية، وقف معاملتهما للأغذية والأدوية كمواضيع للمساومات وفتح الموانئ والمطارات لتسهيل وصول هذه المواد إلى المحتاجين.

وأوضحت الصحيفة أن الأمم المتحدة لا يمكنها الاستفادة من لقاحات الكوليرا إذا لم تسمح السعودية بالوصول للمناطق الموبوءة، مهما أنفقت من أموال. ودعت الكونغرس إلى معاقبة السعودية إذا رفضت مرور المساعدات.

وذكرت أن مجلس النواب وافق الجمعة الماضي على عدة تعديلات لقانون تفويض سلطة الدفاع القومي الذي يدعو للمزيد من إشراف الكونغرس على كيفية استخدام الأسلحة الأميركية في اليمن، ويلزم أحد هذه التعديلات وزارتي الخارجية والدفاع بإعداد تقارير للكونغرس كل ستة أشهر بشأن ما إذا كان السعوديون قلصوا بالفعل قصفهم للمدنيين.

واختتمت لوس أنجلوس تايمز بالقول إن هذه خطوة هامة تجاه ضمان أن شريك أميركا بالشرق الأوسط يدرك أين تقف أميركا وأن مبلغ الـ110 مليارات دولار ليست شيكا على بياض.